قال أيوب عزامي، المدير العام لمجموعة «صوناسيد» المتخصصة في إنتاج الحديد والصلب، إن المجموعة سجلت انخفاضا قويا في نتيجتها الصافية في 2012 بلغت 78 مليون درهم مقابل 148 مليون في 2011. وأضاف عزامي، في لقاء مع الصحافة بالدار البيضاء لتقديم نتائج الشركة، أن نشاط هذه الأخيرة خلال 2012 حقق رقم معاملات يقدر ب4.7 مليارات درهم، أي بتراجع 11 في المائة بسبب انخفاض حجم استهلاك الأسلاك، وانخفاض الصادرات وتدني مبيعات السبائك وأسعار البيع، فيما عرفت مبيعات حديد الخرسانة ارتفاعا بنسبة 3 في المائة مقارنة مع 2011. وذكر نفس المسؤول أن السنة المالية المنصرمة تميزت بنصف أول مطابق بنتائج سنة 2011، ونصف ثان أكثر صعوبة بفعل انعكاسات الأزمة المالية العالمية والانفتاح الكلي للسوق المغربية. وأشار إلى أن انخفاض الأسعار في النصف الثاني ما هو إلا انعكاس مباشر للأزمة التي طالت دول جنوب أوروبا، والتي عانت من فائض في الإنتاج لم تشهد له مثيلا من قبل بفعل انخفاض الطلب الذي أدى بدوره إلى تدهور مهول في السعر الدولي بشكل عام. وأبرز أنه في هذا السياق الصعب، وعلى الرغم من تمكن صوناسيد من الحفاظ على أحجام حصتها بالسوق، لم ينعكس هذا السياق على التضخم القوي الذي هم حديد الخردة المحلي إبان النصف الأول من 2012، مشيرا إلى أن هناك عوامل أخرى ميزت سنة 2012 تتعلق بالخصوص بتأخر إطلاق الاستثمارات العمومية لتشييد البنيات التحتية والجو السائد بقطاع الأعمال الذي تميز بضغط على السيولة المالية الذي نتج عنه تضييق لشروط تأمين التغطية الخاص بالزبائن. وأضاف أنه في ظل هذا السياق تمكنت صوناسيد من خلق قدرة على التمويل الذاتي بقيمة 47 مليون درهم، كما استطاعت تقليص مديونيتها الصافية إلى 100 مليون درهم مقابل 362 مليون درهم في 2011، حيث أرجعتها إلى 6 في المائة من الرساميل الذاتية والمماثلة. وبعد الإشارة إلى اعتماد استراتيجية تجارية تهدف إلى تطوير التوزيع المباشر عبر قناة صوناسيد للتوزيع، ذكر المتدخل أنه تم إطلاق أوراش أخرى تعنى أساسا بالبحث عن مصادر جديدة لحديد الخردة وإيجاد بدائل طاقية. في موضوع متصل، فتحت الحكومة تحقيقا بشأن إمكانية فرض رسوم مكافحة الإغراق على مستوردات المنتجات المسطحة المدرفلة على الساخن من أوروبا وتركيا في أعقاب شكوى قدمها المنتج الوحيد المحلي وهو الشركة الوطنية للحديد والصلب «صوناسيد»، ويهدف التحقيق إلى الإجابة عما إذا كانت هناك أسس لفرض رسوم على اللفائف المدرفلة على الساخن والألواح ، غير المطلية ، بسماكة 1- 10 مم للفائف وما يزيد عن 6 مم للألواح. وكجزء من التحقيق أكدت الحكومة أيضا أن على جميع مستوردي هذه المادة في المغرب أن يقدموا تصريحا إلى السلطات ( يدعى تصريح ما قبل الاستيراد ) للحصول على موافقة على استيراد. يذكر ان الشركة المغربية للحديد والصلب التي بدأت مؤخرا إنتاج الصلب الخام في موقع عملها قد ألقت باللائمة على المستوردات المتزايدة في البلاد للصعوبات التي سجلتها الشركة في عام 2012 ، و إن استيراد المنتجات في المغرب من الاتحاد الأوروبي وتركيا قد سبب تأخيرا في إنتاج هذه المنتجات في المصنع.