في عزّ الاحتقان الذي دخلته المدرسة المغربية، بعد مرحلة هدوء، اختارت فيه النقابات التعليمية أن تجرّب حظها مع وزارة التربية والتعليم في حكومة بنكيران، تتفتق عبقرية الوفا ليُفعّل تهديداته بالاقتطاع من أجور المضربين، وبذلك يكون وزير التعليم، ومعه حكومة بنكيران قد قام بQتفعيل» قانون الإضراب، قبل أن يعتمد بشكل رسمي، وهو الذي لا يزال مجرّد مشروع. النقابات غاضبة بالتأكيد، لأن قيمة الاقتطاعات تراوحت بين 300 و700 درهم، في الوقت الذي اقتطع من أجور المديرين الذين نفذوا وقفة احتجاجة 1500 درهم.. ولأنّ الإضراب حق مشروع يضمنه دستور البلاد، رغم أنّ الحكومة تقول إنه لا يمكن للمضرب أن يتلقى أجرا عن يوم إضرابه.. ووصل التهديد بالتصعيد درجات عالية من السخونة بين جلّ النقابات، بما فيها تلك التي تعتبر درعا للحكومة، فإن الحصيلة هي أنه بدلا من نزع الفتيل يبدو أنّ وزارة الوفا اختارت أن تلعب بالنار.. لن يمر قرار الاقتطاع من أجور المضربين سالما بالتأكيد. ولن تنزل النقابات يدها وهي تواجه «ضربات» الحكومة، التي لم تفِ بوعودها ولا هي فعّلت ما سبق الاتفاق عليه، لتجد هذه النقابات نفسها اليوم هي الخاسر الأكبر.. أما حكومة بنكيران فقد اختارت سياسة خطوة إلى الامام في الترهيب، بدلا من أن تجلس إلى نفسها وتبحث عن سبل جبر الضرر لهذه الفئة. بالأمس، كان قرار الاقتطاع من أجور مُضربي كتاب الضبط قد فتح معركة لا تزال تداعياتها مشتعلة إلى اليوم، بعد أن هدّد وزير العدل بأنه سيغادررمقعده الحكومي إذا لم يتمّ تنفيذ قرار الاقتطاع.. واليوم، يختار وزير التربية والتعليم أن يسير على نهج زميله في الحكومة، وكأني به يعلن التضامن. لكنّ ما لم يدركه لا الوفا ولا بنكيران هو أنّ «عظم رجال التربية والتعليم مر كالعلقم». وليس ضروريا أن نذكر أنّ الكثير من المعارك التي كادت تهزّ البلد اشتعلت أولى شراراتها من داخل المدرسة المغربية، لذلك لا يمكن لعاقل إلا أن يعتبر قرار الاقتطاع من أجور المضربين لعبا بالنار.. اليوم، إذا كانت الحكومة ترى أنه ليس من المنطقي أن ؤدي للمضرب أجر يومه، فبيدها الحل والعقد، والحل هو إخراج قانون الإضراب من مخبئه ليكون المُضرب على بيّنةٍ من أمره. أما اللعب على أكثر من حبل فلن يزيد الطين إلا بلة، ولن يشعل غير الفتيل. وقديما قيل إنّ الفتنة نائمة لعن الله من يوقظها. اليوم تحتاج المدرسة المغربية إلى أكثرَ من إصلاح تربوي وتعليمي.. في الشق التربوي، لا يجد المدرسون ما الذي يسيرون على نهجه، بعد أن توقفت الكفايات وتوقف معها الإدماج.. وفي الشق التعليمي، تعرف الحجرات اكتظاظا تحوّلَ إلى اختناق. وتعرف عنفا من كل الأطراف. وتعرف تنامي المخدرات بين حجرات الدرس.. وفي الوقت الذي يُضرب نساء ورجال التعليم للدفاع أولا عن مطالبهم، وثانيا عن مستقبل المدرسة المغربية، يكون الجزاء هو صبّ مزيد من الزيت على النار المشتعلة.. لن يكون المتضرر الأكبر من هذه الخطوة غير وزير التربية والتعليم. سيستل رئيس الحكومة شعرته من عجين هذه القضية. ولن يحصد ريحها غير محمد الوفا، «المسكين»، الذي لا يكاد ينتهي من معركة هنا وهناك إلا لكي يسقط في أخرى. واليوم، بعد حكاية الاقتطاع من أجور المضربين في قطاعه، لا نريده أن يتحول إلى «دونكيشوط» يصارع طواحين الهواء. فالزّمن ليس زمنَ هذه الحروب، خصوصا في قطاع اسمه التربية والتعليم، بكل جيشه العرمرم. بقي فقط أن نذكّر محمد الوفا، ومعه حكومة بنكيران، بأنّ المغرب احتل الصف ال130 في سلّم التنمية البشرية بسبب تدني قطاعت العدل والصحة والتربية والتعليم أيضا..
