يبدو أن حكومة بنكيران منقسمة حول قرار الاقتطاع من أجور المضربين الذي اتخذته بعد تزايد وثيرة الاضرابات بعدة قطاعات ابرزها التعليم و العدل و الجماعات المحلية إلا ان هذا القرار اتخذ منحى آخر حيث تفيد بعض المصادر أن وزراء حزب العدالة و التنمية و على رأسهم عبد الاله بنكيرن متوافقين حول القرار معتبرين انه الحل لإعادة الامور الى نصابها غير ان وزراء آخرين خاصة المنتمين لحزب الاستقلال و على رأسهم وزير التربية الوطنية محمد الوفا يحبذ التريث الى حين التحاور مع النقابات معتبرا أن الاضراب حق دستوري لكل النقابات و متأسفا من تصاعد الاحتجاجات داعيا الى الأخذ بعين الاعتبار امكانيات خزينة الدولة و الوضع الاقتصادي الذي يمر منه المغرب حاليا فيما دعا وزير الماية و الاقتصاد نزار البركة وزراء الحكومة الى التريث قبل اعطاء القرار بالاقتطاع و يشار الى ان عدة نقابات اعلنت عن رفضها للاقتطاع من أجور المضربين خاصة الفيدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد المغربي للشغل