أعلنت شركة «فينيا»، التي تعتبر أداة صندوق الإيداع والتدبير الخاصة بتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، عن رفع رأسمالها بما قيمته 50 مليون درهم، ليرتفع من 70 إلى 120 مليون درهم. وأوضح مسؤولو الشركة، خلال ندوة صحافية عقدت بالدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي، أن هذا القرار يندرج في إطار خطة لتطوير هذا الصندوق، تشمل إلى جانب ذلك، تغيير تسميتها وهويتها البصرية، وإطلاق مخطط تنمية جديد يهم الفترة الممتدة ما بين 2013 و2017، ويوفر مرونة جديدة في تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة. وأضافت الشركة أن مخطط التنمية يعتمد على مجموعة من المبادئ التوجيهية، أهمها: المحافظة على أصل «فينيا» ودعم تجربة تدبير صناديق الضمان لحساب السلطات العمومية أو المؤسساتيين الراغبين في تمويل أو ضمان المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتبني منطق تنمية القطاعات الواعدة في عرض المنتوجات والخدمات، من خلال توفير السيولة في إطار المشاركة في التمويل وضمان رصيد الضرائب على القيمة المضافة وضمانات التصدير على شكل ودائع وتوفير تمويلات مشروطة، مع تنويع مجالات وأسواق التدخل. وبالإضافة إلى ذلك، يشمل المخطط الجديد دعم منطق المؤسسة المالية على أساس مقاربة تشاركية، بالتعاون وخلق تكاملات مع النظام البنكي، إلى جانب تقوية إمكانيات «فينيا» للمساهمة بشكل أكبر في ضمان وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتوفير مساعدة دائمة والتعاون مع الأطراف المشاركة في قطاع المقاولات في إطار منطق شراكة مع هذه الأخيرة. ويهم المخطط، كذلك، قنوات التوزيع، من خلال مواصلة تنمية شبكة التوزيع عبر تغطية مجموع الجهات حسب تنظيم جغرافي يستجيب لأهداف التنمية الجهوية، والاعتماد على شبكات الأبناك الشريكة. وحسب مسؤولي الشركة، فإن المخطط سيمكن من تحقيق أهداف استراتيجية، وعلى رأسها مضاعفة النشاط مرتين على الأقل في أفق سنة 2017، وتوسيع نطاق التدخل لفائدة المقاولات، من خلال خدمة أكثر من 1500 مقاولة، وتوفير ما يقارب 10 مليارات درهم من التمويلات المسموح بها في أفق 2017.