أجلت المحكمة الابتدائية بطاطا يوم 28 مارس الماضي النظر في ملف حقوقيي طاطا إلى يوم 25 ابريل الجاري، وذلك بعد الاستماع إلى المتهمين في الجلسة. وحسب مصدر حقوقي، فقد نفا المتهمان ما نسب إليهما من تهم العنف ضد القوة العمومية، وإهانة موظف أثناء القيام بعمله. وخلال الجلسة، يضيف المصدر ذاته، نظمت مجموعة من الهيئات وقفة احتجاجية تنديدية بهذه المتابعة أمام المحكمة الابتدائية بالمدينة. وتأتي هذه الوقفة، حسب نداء الهيئات الحقوقية الموقعة على النداء، تنديدا بالمتابعات الصورية في حق حقوقيي الإقليم، ومطالبة وزير الداخلية ووزير العدل والحريات والمدير العام للأمن الوطني بفتح تحقيق نزيه وشفاف بخصوص السلوكات التي ينتهجها جهاز الشرطة بطاطا. ورفعت خلال الوقفة التي دامت حوالي ساعة مجموعة من الشعارات المنددة بالمحاضر التي تعدها الشرطة القضائية بطاطا، وأخرى مطالبة برحيل عامل الإقليم.