احتجت مجموعة من الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية صباح اليوم الخميس 21 فبراير 2012 أمام المحكمة الابتدائية بمدينة طاطا وذلك احتجاجا على المتابعات القضائية المتكررة لمجموعة من المناضلين بالإقليم للضغط عليهم وثنيهم عن الدفاع عن مطالب الفئات الشعبية المسحوقة والمهضومة الحقوق بهذا الإقليم النائي الذي فقرته السياسات الممنهجة والمنظمة للمسؤولين الذين تعاقبوا على تسير الشأن العام بالمدينة منذ إحداث الإقليم سنة 1977 كما ندد المحتجون بالسلوكات المشينة و فبركة المحاضر وتزويرها من قبل الشرطة القضائية بالإقليم, وقد سبق لهذه الهيئات المحتجة أن أصدر في وقت سابق نداء توصل الموقع بنسخة منه دعت من خلاله عموم ساكنة طاطا للحضور لوقفة اليوم كما طالب النداء كل من وزيري العدل والحريات والداخلية والمدير العام للآمن الوطني لفتح تحقيق في تجاوزات جهاز الشرطة بالإقليم . وقد تزامنت الوقفة مع الجلسة الثانية لمحاكمة عضوي الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين (ف.ع)و(ع.ب) وهي القضية التي استنفرت الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية بالإقليم حيث اتهم أحد الوجوه الحقوقية المعروفة بالإقليم الضابطة القضائية بفبركة هذا الملف حيث لم يوقع المتابعين على أي محضر قبل أن تتم متابعتهما بتهم أقل ما يقال عنها أنها جد ثقيلة حسب تعبير ذات المصدر الحقوقي ما قبيل مواجهة القوات العمومية والمشاركة في تجمهر مسلح ومحاولة حرق القوات العمومية الشيء الذي نفاه المتهمين جملة وتفصيلا .من جهة أخرى قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 28 مارس 2013.ولم يفوت المحتجون الفرصة من جديد للتنديد بالسياسة الفاشلة لعامل الإقليم حسب تعبير أحد المحتجين والمطالبة من جديد برحيله بعد فشله في خلق دينامية تنموية حقيقية بالإقليم منذ تعينه سنة 2010. وتحدث مصادر من الوقفة الاحتجاجية عن تقديم 12 محاميا إنابتهم منتمون إلى هيئات أكادير والبيضاء والرباط ومراكش والعدد مرشح للارتفاع للدفاع عن عضوي فرع الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين كما أكد ذات المصدر عن عزم الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية مواصلة النضال والتصدي للضابطة القضائية في ممارساته البائدة وفسادها.
