الملك يختتم جولته الإفريقية بزيارة الغابون

العديد من الشركات المغربية تنشط في قطاعات البنوك والاتصالات والخشب والذهب

حل الملك محمد السادس أول أمس الاثنين بالعاصمة الغابونية ليبروفيل، في ختام جولته الإفريقية التي قادته إلى كل من السنغال وكوت ديفوار. وتعد زيارة الملك محمد السادس الثالثة لهذا البلد منذ اعتلائه العرش، والأولى منذ تولي
علي بانغو أونديمبا رئاسة الجمهورية الغابونية، في الوقت الذي تندرج الجولة الإفريقية، التي بدأها الملك يوم الجمعة 15 مارس الجاري، في إطار تعزيز العلاقات التاريخية بين المغرب ومجاله الأفريقي.
وأعرب عدد من المسؤولين الغابونيين عن استعداد الغابون للعمل إلى جانب شركائه داخل المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا من أجل مساعدة المغرب على التموقع داخل هذه السوق، التي تضم 150 مليون مستهلك.
وأصبحت السوق الغابونية محط اهتمام المقاولات المغربية، التي تعمل في قطاعات متعددة، خاصة الأبناك، من خلال مجموعة التجاري وفا بنك، التي قامت في سنة 2008 بشراء الاتحاد الغابوني للأبناك، والاتصالات حيث تتوفر اتصالات المغرب على غالبية الأسهم في شركة غابون تيليكوم. كما توجد شركات مغربية أخرى بالغابون كسيما– غابون فرع مجموعة سيما– خشب الأطلس، ومجموعة مناجم التي تستغل منجما للذهب بباكودو منذ 2012.
وتشير الإحصائيات إلى أن قيمة صادرات المغرب نحو الغابون ارتفعت في الفترة ما بين يناير ويونيو 2012 إلى 121 مليون درهم، أي بزيادة بلغت خمسة ملايين درهم، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2011. كما ارتفعت قيمة الواردات بدورها إلى 101 مليون درهم، مسجلة انخفاضا بستة ملايين درهم مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنصرمة.
هذا التحسن في المبادلات التجارية مع والغابون جعلته الزبون الحادي عشر للمغرب على مستوى بلدان جنوب الصحراء، والثالث على مستوى المجموعة الاقتصادية والنقدية لإفريقيا الوسطى (سيماك).
ويتوفر الاقتصاد الغابوني على مؤهلات كبيرة تجعله أحد الأسواق الأكثر اجتذابا للرساميل الأجنبية في إفريقيا بفضل ثرواته النفطية والمعدنية، وكذا حاجته المتزايدة للبنيات التحتية، خاصة منها الطرق والموانئ والسدود.
وعلى صعيد متصل، يعول البلدان على انخراط رجال الأعمال الغابونيين في السوق المغربية، سواء من خلال اقتناء أسهم شركات مغربية أو عن طريق الاستثمار المباشر، خاصة في قطاع السياحة، مع ضرورة تفعيل مجلس الأعمال المغربي الغابوني من أجل إعطاء دفعة لمشاريع مشتركة، وتبسيط إجراءات الحصول على التأشيرة لرجال أعمال البلدين، في أفق إلغاء إلزامية تأشيرة الدخول من أجل تشجيع تدفق رؤوس الأموال.