أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والفرونكوفونية الغابوني إيمانويل إيسوزينغوندي٬ عن استعداد بلاده للعمل إلى جانب شركائه داخل المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (سيماك) وذلك من أجل مساعدة المغرب على التموقع داخل هذه السوق. وأكد إيسوزينغوندي في حديث خاص لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ بمناسبة الزيارة التي سيقوم بها جلالة الملك محمد السادس إلى الغابون٬ أن "حكومة بلاده مستعدة للبحث مع شركائها مقترح تمكين المملكة المغربية من ولوج سوق هذه المجموعة التي تضم 150 مليون مستهلك". وأبرز أن زيارة جلالة الملك لليبروفيل تأتي لتعزز المكتسبات التي راكمتها العلاقات المغربية الغابونية على مر السنين٬ وتفتح آفاقا جديدة للتعاون الثنائي. وقال في هذا الصدد "يجب أن نقر بأن هناك ارتفاعا متزايدا للمبادلات التجارية في السنوات الأخيرة٬ غير أن مؤهلات البلدين تجعلنا نطمح إلى حجم أكبر لهذه المبادلات". وبعدما أشاد بحضور عدد من الفاعلين المغاربة بالغابون٬ أكد إيسوزينغوندي على أن "هناك عددا من القطاعات الأساسية بالاقتصاد الغابوني٬ التي لم تشملها بعد الاستثمارات القادمة من المغرب". لكن على العموم٬ يضيف الوزير٬ "فإن الشراكة الاقتصادية في تطور مستمر وبدأت تنعكس على حياة الغابونيين". وقال " إن الحكومة الغابونية تقدر مواكبة ومساعدة المغرب في إطار مقاربة قطاعية"٬ مشيرا في هذا الصدد إلى قطاعات المالية٬ والفلاحة٬ والصيد البحري٬ والتكوين والصحة " وهي قطاعات تحظى بالأولوية في رؤية (الغابون بلد صاعد في 2025)". بالمقابل٬ أعرب إيسوزينغوندي عن أمله "في انخراط رجال الأعمال الغابونيين في السوق المغربية٬ سواء من خلال اقتناء أسهم شركات مغربية أو عن طريق الاستثمار المباشر٬ خاصة في قطاع السياحة " مؤكدا على ضرورة تفعيل مجلس الأعمال المغربي الغابوني من أجل "إعطاء دفعة لمشاريع مشتركة". ودعا وزير الشؤون الخارجية الغابوني٬ في هذا الصدد٬ إلى تبسيط إجراءات الحصول على التأشيرة لرجال أعمال البلدين٬ بل وإلغاء إلزامية تأشيرة الدخول من أجل تشجيع تدفق رؤوس الأموال. من جهة أخرى٬ أكد نغوندي أن التعاون في مجال التكوين يحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة الغابونية٬ لكونها تمكن أطر وطلبة الغابون من اكتساب الخبرة في قطاعات حيوية. ويتوفر الاقتصاد الغابوني على مؤهلات كبيرة تجعله أحد الأسواق الأكثر اجتذابا للرساميل الأجنبية في إفريقيا بفضل ثرواته النفطية والمعدنية، وكذا حاجته المتزايدة للبنيات التحتية، خاصة منها الطرق والموانئ والسدود. وأصبحت السوق الغابونية محط اهتمام المقاولات المغربية التي تعمل في قطاعات متعددة، خاصة الأبناك من خلال مجموعة (التجاري وفا بنك)، التي قامت في سنة 2008 بشراء (الاتحاد الغابوني للأبناء)٬ والاتصالات حيث تتوفر (اتصالات المغرب) على غالبية الأسهم في (شركة غابون تيليكوم). كما توجد شركات مغربية أخرى بالغابون ك(سيما– غابون) فرع مجموعة (سيما– خشب الأطلس) ومجموعة (مناجم) التي تستغل منذ 2012 منجما للذهب بباكودو. وتشير الإحصائيات إلى أن قيمة صادرات المغرب نحو الغابون ارتفعت في الفترة ما بين يناير ويونيو 2012 إلى 121 مليون درهم٬ أي بزيادة بلغت خمسة ملايين درهم، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2011، كما ارتفعت قيمة الواردات بدورها إلى 101 مليون درهم٬ مسجلة انخفاضا بستة ملايين درهم مقارنة مع الفترة نفسها من السنة المنصرمة. هذا التحسن في المبادلات التجارية بين المغرب والغابون جعلت هذا الأخير الزبون الحادي عشر للمغرب على مستوى بلدان جنوب الصحراء٬ والثالث على مستوى المجموعة الاقتصادية والنقدية لإفريقيا الوسطى (سيماك).