أسابيع قليلة بعد الموقف المغربي الداعم للحرب الفرنسية في مالي، كشف مصدر مسؤول داخل مجلس المستشارين أن هذا الأخير تقدم عبر رئيسه محمد الشيخ بيد الله ببند طارئ أمام الدورة 128 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تعقد بالعاصمة الإكوادورية كيتو، نتيجة ما يحدث من تدمير للتراث الإنساني في مالي جريمة ضد الإنسانية. وأكد المصدر ذاته أنه بالإضافة إلى الموضوع الرئيسي الذي ستتدارسه هذه الدورة، والذي سيخصص لما بعد برنامج أهداف الألفية للتنمية، فإن هذه الدورة ستعرف البت والمصادقة على بند طارئ تقدم به الشيخ بيد الله باسم البرلمان المغربي في موضوع اعتبار التدمير المتعمد للتراث الثقافي العالمي جريمة ضد الإنسانية ودور البرلمانات في اعتماد التشريعات المناسبة والكفيلة بتوفير الحماية للتراث الثقافي العالمي وضرورة بلورة قانون جنائي دولي يجرم الانتهاكات الجسيمة للممتلكات الثقافية للإنسانية. وأضاف المصدر ذاته أن هذه تعتبر المرة الأولى في تاريخ الدبلوماسية البرلمانية بالمغرب، التي يتقدم فيها البرلمان المغربي بمقترح بند طارئ للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، موضحا أنه من المنتظر أن يثير هذا المقترح جدلا واسعا في العاصمة الإكوادورية بالنظر لما تتعرض له العديد من المواقع التراثية العالمية من عمليات هدم وتدمير متعمدين، لاسيما في سياق تداعيات «الربيع العربي»، الذي عرف تدمير العديد من المنشآت الثقافية المصنفة من قبل اليونيسكو تراثا عالميا كما وقع في ليبيا ومالي وما يقع في سوريا وفلسطين وغيرها من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.