قال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إن الحوار الوطني حول المجتمع المدني، الذي انطلق صباح أمس، سيعمل على تأهيل المناخ القانوني للجمعيات، حتى يتسنى لها العمل في ظروف سليمة من أجل ممارسة مهامها الدستورية. «وعلى العموم، فإن المجتمع المدني لم يتوقف يوما، وحتى حين لم تكن تنفعه القوانين، فإنه كان يعبر عن نفسه بطرق أخرى مختلفة» يضيف بنكيران. ودعا بنكيران، الذي كان يتحدث صباح أمس خلال افتتاح الحوار الوطني حول المجتمع المدني، الذي أطلقته الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، إلى تجديد الثقة بين المؤسسات الموكول إليها تدبير الشأن العام، وجمعيات المجتمع المدني التي كلفها الدستور بمراقبة هذه المؤسسات، وقال: «يجب التأسيس لثقافة تضامنية جديدة، وإنهاء منطق الصراع والنزاع بين الفاعلين المجتمعيين». واعتبر بنكيران أن الفترة الماضية شهدت فراغا بين المواطن والإدارة العمومية، حيث تسبب هذا الفراغ في عرقلة سياسات الدولة تجاه المواطنين، وعدم وصول نتائجها إلى المستحقين الحقيقيين لها. واستدرك قائلا: «أما الآن فقد أصبح بإمكان الجمعيات التي تنوب عن هؤلاء المواطنين الدفاع عن حقوقهم أمام المسؤولين». من جهته، قال الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع الحكومة، إن العدد الكبير، اليوم، للجمعيات في المغرب هو ثروة وطنية تحتاج إلى تأهيل وتثمين شامل، «وهذا التأهيل لن يتم إلا عبر تفعيل الدستور الذي وافق عليه المغاربة، وتنفيذ التوجيهات الواردة في خطب جلالة الملك، إضافة إلى تنفيذ ما ينص عليه البرنامج الحكومي في هذا الباب». وأكد الشوباني أن الحوار الذي أطلق أمس سيعمل على دعم دور المجتمع المدني في المساهمة في عملية التشريع. وأضاف «كما سننكب مستقبلا على معالجة كل ما يتعلق بالحياة الجمعوية، على أننا نتطلع مستقبلا إلى إنتاج ميثاق وطني للديمقراطية التشاركية، يكون أساسا للحوار مستقبلا من أجل تمتين الممارسة الديمقراطية في المغرب». وكانت الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني حول المجتمع المدني قد شهدت مشاركة أغلب وزراء الحكومة، إضافة إلى مجموعة من المسؤولين عن قطاعات عمومية ومندوبيات سامية، فضلا عن ممثلين عن منظمات غير حكومية أجنبية، دخلت كشريكة في الحوار، في حين كان لافتا للنظر الحضور الضعيف لممثلي الجمعيات المعنية أساسا بالحوار.
