استنكرت العديد من الجمعيات لفم زكيد بإقليم طاطا حرمانها من المنحة، حيث طالب النسيج الجمعوي، في عريضة مذيلة بتوقيعات عشرات الجمعيات، المجلس البلدي بتقديم مبرر قانوني لقرار تحويل منح الجمعيات المستفيدة من منحة المجلس البلدي لفم زكيد برسم سنة 2012 إلى فائض بعد أن تم إبلاغها بأنها ضمن الجمعيات المستفيدة. وعبرت هذه الجمعيات عن شجبها الشديد للقرار بوصفه ب«اللامسؤول» و»المجانب» للحق المشروع في الاستفادة من المنحة، مطالبة المجلس البلدي بالعدول عن هذا القرار الذي «زحف» على حق الأغلبية الساحقة من الجمعيات المكونة للنسيج الجمعوي بالبلدية، متسائلة عن الأسباب الكامنة وراء اتخاذ هذه الخطوة التي ترمي إلى إلغاء حق مكتسب لهذه الجمعيات. وفي هذا السياق، أكد محي الدين عبد الرحمان، عضو بالمكتب المسير لجمعية إريقي للثقافة والرياضة بفم زكيد، أن من حق هذه الجمعية والجمعيات الأخرى الاستفادة من منح المجلس البلدي، حيث يعتبرها منحا قانونية كان من المفروض أن تتوصل بها برسم سنة 2012، مضيفا أن المجلس البلدي تراجع عنها بدون أي سند قانوني أو تبرير، بعد أن تم إشعارها بأنها ضمن الجمعيات المستفيدة. وزاد قائلا: «إننا نعتبر هذا الحرمان من المنحة بمثابة ضرب للميثاق الأخلاقي الذي يجمع بين جمعيات المجتمع المدني والمجلس البلدي لفم زكيد، هذا الأخير طلب منا إحضار ملف قانوني كامل للجمعية في ثلاث نسخ، إلا أننا فوجئنا بعد إيداع الملف وحلول سنة 2013 بأن المنح التي كانت مبرمجة للجمعيات المستفيدة قد أحيلت على فائض المجلس البلدي، وهو الأمر الذي أثار حفيظة عشرات الجمعيات». وأوضح المصدر نفسه أن قرار حرمان المجلس البلدي للجمعيات من المنح يعد استخفافا بحقوق هذه الجمعيات، مؤكدا أنه كان يتوجب على المجلس البلدي تشجيع هذه الجمعيات التي ما فتئت تلعب دورا هاما في ملء الفراغ الثقافي والرياضي بالمنطقة، في الوقت الذي تبقى فيه مرافق أخرى للتثقيف والترفيه كدار الشباب مجرد بناية صورية مقفلة في وجه الشباب بدون أي وظيفة أو أداء، ناهيك عن أن هناك جمعيات على عاتقها ديون تتمثل في مستحقات الكراء التي تجاوزت 5000 درهم. يذكر أن الجمعيات التي حرمت من حقها في الاستفادة من المنحة راسلت العديد من المسؤولين بينهم رئيس المجلس البلدي لفم زكيد وباشا المدينة وعامل إقليم طاطا ووزير الثقافة، من أجل الاستفسار عن مصير هذه المنحة السنوية، إلا أنها لم تتوصل بأي جواب في الموضوع.