في خضم الأزمة المتواصلة بين تياري إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وأحمد الزايدي، رئيس الفريق النيابي للحزب، والتي كان آخرها استدعاء كل من علي اليازغي وعبد العالي دومو للمثول أمام لجنة التحكيم والأخلاقيات، خرج تيار أحمد الزايدي ببيان أعلن فيه أن «القرار الذي استهدف عبد العالي دومو، وعلي اليازغي، مرفوض وغير مقبول بكل المقاييس، خاصة أن الأمر يتعلق بحرية التعبير وممارسة حق من حقوق المواطنة». واعتبر الداعمون للمرشح السابق للكتابة الأولى للحزب، عقب اجتماعهم يوم الجمعة الماضي بمدينة الدارالبيضاء، أن «كل مس يستهدف حرية أي فرد من أفراد هذه الحركة أو الإساءة إلى شخصه أو محيطه أو حقه في التعبير عن رأيه يعتبر مسا بنا جميعا». وتم الإعلان، عقب اللقاء ذاته، عن قرب «صياغة مشروع أرضية مشتركة تقدم قراءة موضوعية لمآل الحزب، وترصد الاختلالات، وتحدد الأهداف، وترسم الآفاق من أجل تصحيح المسار، وهو المشروع الذي سيتم تعميمه على مختلف الجهات الحزبية عبر التراب الوطني وفتح نقاش حوله باعتباره وثيقة مرجعية قابلة للإغناء قبل إخراجها في قالب نهائي». وسجل تيار أحمد الزايدي أن هذه الحركة «تطمح إلى فتح نقاش صريح وهادف حول السبل لمواجهة المخاطر التي تهدد اليوم تواجد واستمرارية الحزب، وتعبئة كل الوسائل السياسية والتنظيمية التي من شأنها تمكينه من استرجاع أدواره الطلائعية في إنجاز الإصلاحات الأساسية». كما دعا أعضاء الحزب المناوئون لإدريس لشكر إلى «إجراء مصالحة حقيقية بين كل الاتحاديين والاتحاديات ومد الجسور مع كل الطاقات الاتحادية التي جمدت نشاطها أو تراجعت إلى الوراء»، معتبرين أن «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لا يمكن أن يلعب هذا الدور التاريخي الذي ينتظره منه مناضلوه والرأي العام الوطني إلا بتوحيد صفوفه واتساع أفقه لكل الآراء والمبادرات الهادفة إلى تطوير أدائه وتحديث أساليب عمله». ودعا البيان إلى «التفكير في الآليات والسبل التنظيمية لتجاوز الوضعية المتأزمة داخل الحزب وفتح آفاق جديدة للاطلاع وإعادة البناء. وفي هذا الإطار سيتم تنظيم لقاء وطني في المرحلة القادمة». كما تم التأكيد على أن «نجاعة وصواب اختيار الاتحاد الاشتراكي في المعارضة وضرورة إعطائه مضمونا نضاليا وسياسيا قويا وواضحا يضمن تعبئة تنظيمات الحزب وانخراط القوى الحية والديمقراطية في البلاد»، وعلى ضرورة أن تتصف معارضة الحزب بالقوة بما يمكنها من مواجهة النزوع نحو التحجر والانغلاق، ومقاومة كل النزوعات المناهضة للإصلاح، والتصدي لدعاة اقتصاد الريع والفساد. وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أن «المهمة المركزية للاتحاد الاشتراكي في مغرب اليوم هي ابتكار الصيغ الناجعة لإنجاز الإصلاحات الجوهرية بمرجعية اشتراكية دمقراطية تمكن البلاد من تجنب الدخول في مأزق غير مسبوق». وأضافت الحركة ذاتها أن «نتائج المؤتمر الوطني التاسع للاتحاد الاشتراكي خلفت خيبة أمل عميقة في صفوف المناضلات والمناضلين الاتحاديين، الذين كانوا ينتظرون انطلاقة متجددة للحزب تضع حقاً أسس برنامج عمل طموح، وخط سياسي يسنده، يستجيبان لتحديات المرحلة، ويفيان بالمهام الكبيرة المطروحة على الساحة السياسية والواجهة الاجتماعية والفكرية».
