اتهمت أسرة رجال أمن يعملون في مركز للشرطة بمكناس ب«تعذيب» عدد من أفرادها لإجبارهم على التوقيع على محاضر أفضت إلى وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي، قبل أن تسفر التحقيقات، التي أجريت في جناية محاولة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، عن اتخاذ المحكمة قرار عدم المتابعة وحفظ الملف إلى حين ظهور أدلة جديدة، وهو القرار الذي استأنفته النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الإسماعيلية، مؤكدة متابعتها للمعنيين بتهم ارتكاب جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإعطاء مواد سامة من شأنها أن تسبب الموت عاجلا أم آجلا، وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل بعد جناية، مما أفضى إلى إحالة الملف على أنظار الغرفة الجنحية في جلسة غير علنية. وقد قضت الغرفة الجنحية بتأييد قرار قاضي التحقيق وتحميل الخزينة العامة الصائر، وألغت تصريحات المتهمين المتضمنة في محاضر الضابطة القضائية بعد الاطلاع على قرار الخبرة الطبية التي أجراها طبيب السجن على أعضاء الأسرة الأربعة، الذين عاشوا محنة الاعتقال قبل أن تقرر المحكمة وضع حد لمعاناتهم. وأكدت خبرة طبية أجراها طبيب السجن المحلي بمكناس لأفراد العائلة، الذين قضوا ما يقرب من 8 أشهر رهن الاعتقال الاحتياطي، تعرضهم لاعتداءات بدنية. وتقول العائلة إن هذه الاعتداءات جرت أثناء فترة الحراسة النظرية. وعللت المحكمة، وهي تقرر حفظ القضية، قرارها بوجود تناقضات كثيرة في تصريحات مشتك اتهم أسرة السعودي بمنطقة أكوراي بضواحي مكناس بمحاولة قتله. وقال أحد أفراد العائلة إنه سجل وجود فرق كبير بين التوقيت الذي تلقت فيه المداومة اتصالا من شخص مجهول يقول إنه عاين وجود شخص مكبل اليدين بالقرب من السكة الحديدية لويسلان، حسب ما أشار إليه المحضر، وبين توقيت المكالمة الذي قدمته إحدى وكالات الاتصال التي يوجد مقرها في الدارالبيضاء للمحكمة بناء على طلبها. وقال المشتكي، وهو يسرد تفاصيل روايته عن الحادث الذي يعود إلى نهاية دجنبر 2011، إنه ذهب إلى منزل المتهمين بناء على طلب رب الأسرة. وأضاف بأن زوجة هذا الأخير قدمت له حساء، لم يعد بعد تناوله يتذكر شيئا حتى وجد نفسه طريح المستشفى. وأثناء التحقيق تم الاستماع إلى شهود نفوا أن يكون المشتكي زار الأسرة ليلة الحادث. وأكد شهود آخرون يعملون مع أحد المتهمين من أفراد الأسرة بأن هذا الأخير كان يزاول عمله بحافلة النقل الحضري، ولم يغادرها إلا حوالي التاسعة ليلا.