أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس مصلحة الشرطة القضائية بمباشرة تحقيقاتها، صبيحة أول أمس الخميس، مع المستشار الجماعي المنتمي إلى المعارضة، الذي فجر ملف تجزئة السلام بمكناس، الذي جر عددا من المسؤولين إلى القضاء على خلفية وجود تلاعبات واختلاسات كبيرة. وعلمت «المساء» من مصادر عليمة أنه تم الاستماع أيضا إلى عدد من المهندسين والتقنيين التابعين لجماعة سيدي سليمان مول الكيفان ومسؤولين بالوكالة الحضرية. ومن المنتظر الاستماع إلى مسؤولين بقسم التعمير والوكالة المستقلة للماء والكهرباء وعدد من عناصر الوقاية المدنية وكذا المقاول الذي أشرف على عملية البناء، بداية الأسبوع المقبل. وأضافت المصادر ذاتها أن التحقيقات التي باشرتها مصالح الضابطة القضائية همت أساسا الملابسات والظروف التي تم فيها تسليم وإمضاء العقد النهائي للتجزئة سالفة الذكر، خاصة أنه تم تسليم المشروع دون احترام معايير الجودة المتضمنة في دفتر التحملات، أي أن المشروع سلم في طور العقد المؤقت. وللإشارة، فإن المتورطين الموجودين حاليا بسجن عين قادوس بفاس تم تقديمهم أمام قاضي التحقيق بقسم جرائم المال العام بمحكمة الاستئناف بفاس من أجل إجراء بحث تفصيلي معهم حول حيثيات الملف لتحديد حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بالمشروع والمستفيدين منه، الذين يعانون من جراء الإخلال بالشروط التي تم التوقيع عليها من طرف الأطراف في العقد.
