إيداع متورطين في ملف تجزئة السلام سجن عين قادوس

أمر قاضي التحقيق بقسم جرائم المال العام في محكمة الاستئناف بفاس بإيداع عدد من المستشارين ونائب رئيس جماعة سيدي سليمان مول الكيفان و
أعوان سلطة ومسؤولين بقسم التعمير بالعمالة، وممثلين عن مديرية الإسكان والتعمير، بسجن عين قادوس بعد جلسة استنطاق مطولة على خلفية تورطهم في ملف تجزئة السلام بمكناس.
كما أمر قاضي التحقيق بمتابعة ثلاثة متهمين بالشركة المكلفة ببناء مشروع التجزئة السالفة الذكر في حالة سراح، مع أداء كفالة مالية حددت في 40 ألف درهم لكل واحد منهم.
وأضافت مصادر حضرت الجلسة أن قاضي التحقيق أمر بإحضار كل من القائد السابق وخليفته من أجل استنطاقهما، بعد ذكر أسمائهما في محاضر الاستماع التي حررها رجال الدرك الملكي بمركز بوفكران.
وتعود تفاصيل هذه القضية بعد كشف مستشار جماعي ينتمي إلى المعارضة عن عدد من الخروقات والتلاعبات وإدلائه بوثائق تثبت ذلك تتوفر «المساء» على نسخة منها، والتي تورطت فيها اللجنة المكلفة بتتبع عملية الهدم من أجل إعادة إسكان قاطني الحي الصفيحي التابع لجماعة سيدي سليمان مول الكيفان بمكناس.
وقد تبين بعد مرور السنين، حسب ما جاء في شكاية تتوفر «المساء» على نسخة منها موجهة إلى الجهات الوصية، استفادة أشخاص دخلاء وحرمان المحصيين الذين تم وضعهم بطريقة غير قانونية ضمن لائحة الأشخاص المتخلين عن وحداتهم الصفيحية، علما أن 15 منهم تسلموا شواهد الهدم وينتظرون الاستفادة، ولم يسبق لهم أن تخلوا عن حقهم في الاستفادة، غير أن إدراجهم ضمن المتخلين كان من أجل استفادة غرباء عن المنطقة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 50 ألف درهم و80 ألف درهم.