لشكر: لم يعد هناك فيتو على الفصل 24 من الدستور

أكد إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، أن الفصل 24 من الدستور لم يعد عليه «فيتو» بعد أن تحدث الملك عن المنهجية الديمقراطية في تعيين الوزير الأول، ودعا لشكر إلى مراجعة هذا الفصل. وقال لشكر خلال مشاركته في ندوة نظمتها «المساء» حول الملكية البرلمانية، إن «الملك رد على أحد مستشاريه الذي قال إن الملكية في المغرب هي ملكية تنفيذية، بالقول بأن الملكية في المغرب ليست ملكية تنفيذية ولا تشريعية ولا قضائية»، وهذا معناه -يقول لشكر- أن «كلا من التنفيذ والتشريع والقضاء ينبغي أن تكون له سلطته، وهذا ما يحقق في النهاية فصل السلط».
ودعا سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، النخب السياسية إلى «بلورة آليات تؤدي إلى تطوير الإطار الدستوري وممارسة الملكية لصلاحياتها في اتجاه تحقيق توازن معقول بين السلط»، وقال العثماني إن «النقاش في التسعينات تطور من الحديث عن الملكية البرلمانية إلى الحديث عن ملكية دستورية ذات طابع برلماني تأخذ بعض السمات من الملكية البرلمانية»، وإن هذا الشكل، وإن لم يرد لفظا في مذكرتي الكتلة لسنتي 92 و96، فإن مقترحات الكتلة كانت تركز على تعديلات دستورية تسير في اتجاهه.
أنظر الصفحة السياسية.