من الظواهر التقنية التي يلاحظها كل من يتنقل من محطة إذاعة إلى أخرى أن هناك تداخلا بين الموجات، مما يؤثر على جودة الاستماع إلى المحطة التي يتنقل إليها هذا التشويش التقنيّ، يخفي وراءه العديد من الأسرار التي تتحرك في الهواء كلما هبّ النسيم أو الريح.. في هذا التحقيق سنكشف بعضا من الأسرار التي تخفيها ملايين الموجات الصوتية التي نتحرّك وسطها دون أن نشعر أنها تحمل ملاين المعلومات عبارة عن أصوات وصور، وأسرار دولة أحيانا أخرى.. كما أنّ تشويش على الإذاعات الوطنية أو عدم التقاطها يعتبر طعنا في السيادة الإعلامية للبلد على ترابه.
سوق التردّدات لا شك أن كثيرا من الناس لا يعرفون أنّ هناك سوقا عالمية تباع فيها الذبذبات الصوتية أو ما يدعى علميا طالترددات»، ويتم تقنين هذا السوق من طرف الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي يشرف على تنظيم الترددات التي تمتد خارج الحدود الجغرافية، حيث يتم الأخذ بعين الاعتبار البيئة الدولة، التي تنظَّم بموجب نظام الاتصالات الراديوية للاتحاد هذا النظام، الذي يعتبر بمثابة ميثاق دولي سبق أن انضمّ إليه المغرب، حيث يقوم هذا النظام على توزيع النطاقات الترددية بين مختلف خدمات الاتصالات الراديوية. وتتولى المؤتمرات الدولية للاتصالات الراديوية مراجعة هذا النظام كل ثلاث أو أربع سنوات.. وفي المغرب تتولى الوكال الوطنية لتقنين الاتصالات تنظيم وتقنين قطاع المواصلات، بما في ذلك التردّدات الإذاعية. وتعتبر الوكالة مؤسسة عمومية تم إحداثها بموجب القانون رقم 96 -24 المتعلق بالبريد والمواصلات. وقد أوكل القانون المذكور مهاما ذات طابع قانوني واقتصادي وتقني من أجل ضمان قواعد المنافسة داخل أسواق المواصلات من خلال تدبير الموارد النادرة التابعة للمِلك العام للدولة. ففي سنة 2010، وفي إطار عمليات التنسيق الدولي للترددات، قامت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات بدراسة ومعالجة ما يفوق 1800 طلب صادرة عن الاتحاد الدولي للاتصلات، يشمل نظم الخدمات الأرضية والفضائية.
طيف التردّدات يقول خبراء المجال إن طيف الترددات يسمح بتوفير جميع خدمات الاتصال الهرتزية، بما في ذلك البث الإذاعي والبث الإذاعي المتنقل والتردد المرتفع وجميع الخدمات عبر القمر الصناعي، وكذا خدمات السلامة العمومية.. ويتزايد حجم استعمالات طيف الترددات كلما تزايدت التكنولوجيات الجديدة واستعمالاتها، ويتمثل أحد التحديات الرئيسية التي يجب على المقننين رفعها، حسب الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، هو إيجاد طيف الترددات للجيل المقبل من خدمات البث الإذاعي والخدمات الهرتزية. السيادة الإعلامية كثيرا ما يثار مفهوم السيادة الإعلامية، وهو مصطلح يراد من خلاله تأكيد أن البلد موضوع الحديث يملك سيادة إعلامية على مجموع ترابه من خلال ضمان بث قوي وصافٍ لجميع وسائل الإعلام الوطنية، الإذاعية منها والتلفزيونية، بما فيها المناطق الحدودية التي كثيرا ما تعرف خللا كبيرا في هذا الصدد، حيث يعرف المغرب ما يمكن اعتباره انتهاكا لسيادته الإعلامية في المناطق الجنوبية الشرقية بدخول مجموعة من الإذاعات التابعة لجبهة البوليساريو على خط الموجات المحلية، التي غالبا ما تعاني من ضعف قوة الدفع، خاصة الموجات القصية والمتوسطة، في حين تعتمد هذه الإذاعات التي تحظى بدعم لوجستيكيّ جزائري بالبث على الموجات الطويلة.. كما تعاني المناطق الشمالية من هذا المشكل، حيث يتم التقاط الإذاعات الإسبانية. ويتكرر السيناريو نفسه في الجنوب الغربي بسبب وجود محطات إذاعية تبث على مستوى جزيرة لاس بالماس، وهو ما يؤثر في بعض الأحيان على الإذاعات المحلية. نهاية السيادة الإعلامية يبدو أنه مفهوم السيادة الإعلامية لم يعد له، حسب العديد من الباحثين، اعتبارٌ في ظل التطور التكنولوجيّ الحديث، إذ غزت القنوات الفضائية كل البيوت، إضافة إلى الشبكة العنكبوتية، التي تحوّلت إلى «طرق سيارة» عملاقة، تتدفق منها المفاهيم والمعلومات والأخبار وأصبحت السيادة الإعلامية على الرقعة الجغرافية للبلد القطري تنحصر بشكل كبير، خاصة أمام «الهجرة» الكبيرة للمُشاهد نحو قنوات أخرى، وهو ما آثر -حسب العديد من المتبعين- على مستوى الإقبال على الإنتاج الإعلامي الوطني، فضلا على تجاوز الأمر إلى القضايا الدينية، خاصة الفتاوى العابرة للقارات، ما أصبح يهدد وحدة المذهب وغيرها من المفاهيم الدينية الأخرى.
المعركة القادمة يتوقع مجموعة من الفاعلين والعارفين بالإشكالات التقنية للذبذبات الإذاعية أن تكون هناك منافسة شديدة على سوق الموجات الإذاعية عندما سيتم إطلاق الجيل الثالث من الإذاعات الخاصة، ما سيخلق ازدحاما على مستوى «أحواض الاستماع»، التي تعرف أصلا تزاحما، مما سيفرض على الوكالة الوطنية لتقنين الاتصال تحدّيا كبيرا من أجل الحفاظ على الفروق التقنية التي يجب توفرها بين كل موجة وأخرى. كما أنّ هذا الطلب المتزايد قد يؤدي إلى تراجع في جودة الاستماع إلى بعض المحطات الإذاعية، كما سيفرض عليها اعتماد تجهيزات متطورة من أجل توفير أجهزة الدفع الأرضية التي تمكنها من تقديم خدمة استماع جيدة لزبنائها من المُستمعين. الخدمة الرقمية لجأت بعض المحطات الإذاعية الخاصة، منذ انطلاق بثها، إلى استعمال البث عبر «الساتل»، أي القمر الصناعي، وهذه الخدمة تكلف -حسب بعض المعطيات التي حصلت عليها «المساء»- مبلغ 18 ألف درهم للشهر الواحد.. وهو ما يضمن لهذه المحطات الإذاعية حوض استماع أوسع قد يمتدّ إلى خارج الوطن، كما يضمن نقاءَ الصوت وجودة البث، مَهْما كانت الظروف المناخية وكيفما كان موقع جهاز الاستقبال، وهي إذاعات لا يتجاوز عددها ثلاث إذاعات، فيما لا تزال بقية المحطات تعتمد على أجهزة الدفع التي يتم كراء خدمتها بمبلغ خمسة آلاف درهم للشهر الواحد من الشركة الوطنية للتلفزة المغربية. وتخلق هذه الوضعية، من حين إلى آخر، بعض «الأعطاب»، كما أنّ هذه الأجهزة تحتاج إلى صيانة دورية، وفي حالة الأعطاب تحتاج إلى صيانة بشكل مستعجل. كما أن الإذاعة التي تبث بشكل جيد غالبا ما تسيطر على الإذاعة التي يكون إرسالها ضعيفا داخل بعض أحواض الاستماع.. بل إنّ تداخلا يقع أحيانا بين موجتين.. ويظهر ذلك من خلال دفاتر تحملات بعض المحطات الإذاعية الخاصة، التي تنصّ المتعلقة بصنف الخدمة على أنها تعني كل خدمة إذاعية تُبَثّ على التراب الوطني عبر شبكة هرتزية أرضية بالنمط التماثلي -التناظري عن طريق التشكيل الترددي « Mode analogique en modulation de fréquence «، كما تنص دفاتر التحملات على أنه يمكن البث بطريقة مماثلة عبر الأنترنت وعلى الساتل، في الوقت نفسه أو بفارق في التوقيت. الاختراق الأمنيّ الموجات المتداولة في سوق الموجات هي «FM»، وتعتبر الموجة المتوسطة وهي أكثر الموجات استعمالا في الإرسال من طرف الإذاعات الجهوية والمحلية وكذا الوطنية، أما الرمز «AM» فيرمز إلى الموجة القصيرة، وهي التي بدأت فرنسا تستعملها لبث بعض الإذاعات المحلية، والتي تستهدف أحيانا أحياءَ بعينها، وتستعمل بسبب محدودية إرسالها، لكنْ في المقابل يخلق البث على هذه الموجة القصيرة بعضَ المشاكل ذاتَ الطابع الأمني، حيث يمكن التقاط بعض الاتصالات التي تتم بين بعض الأجهزة الأمنية، خاصة الشرطة، باستعمال هذه الموجة القصيرة، ما قد يخلق اختراقا للمراسلات الصوتية بين مختلف نقط المرور داخل المدينة الواحدة. كما أنّ هذه الموجات القصيرة تستعمل أحيانا في إطلاق الإذاعات المدرسية، إلا أنها تبقى الموجات الأكثر اخترقا والأقلّ أمنا من حيث ضمان جودة الإرسال وعدم تدخل أيّ عامل خارجي في التشويش على البث. ترتيب الأطياف بسبب الطلب المتزايد، والذي سبقت الإشارة إليه يتم من حين لآخر إعادة تهيئة طيف التردّدات، من خلال إلغاء بعض أشرطة الترددات وإعادة استعمالها في شبكات أخرى، كما تقوم الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات بمعالجة الطلبات التي تهمّ تعيين طيف التردّدات المتعلقة من مختلف المستعملين على الصعيد الوطني. كما تقوم الوكالة بدراسة الطلبات التي تخصّ طيف الترددات التي تتقدم بها الهيئة العليا للاتصال السمعي -البصري لفائدة المتعهدين الوطنيين لخدمات البثّ الإذاعي والتلفزي.
التداخل بين الموجات الإذاعية راجع إلى عدم احترام بعض متعهدي القطاع السمعي البصري للشروط التقنية
-ما هي حدود تدخل الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات في تدبير الموجات الإذاعية؟ تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 24 -96 المتعلق بالبريد والمواصلات، تتولى الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات تدبير طيف التردّدات الراديوية لحساب الدولة. كما تتولى تدبير ترددات البث الإذاعي بتعاون وثيق مع الهيئة العليا للاتصال السمعي -البصري، استنادا على القانون رقم 77 -03 المتعلق بالاتصال السمعي -البصري، حيث تتولى الوكالة منح أشرطة الترددات أو الترددات الراديوية المخصصة للقطاع السمعي -البصري في إطار الاتفاقيات الدولية. في المقابل، تتولى الهيئة العليا للاتصال السمعي -البصري تعيين الترددات المخصصة للاتصال السمعي -البصري. كما تتولى الهيئة المراقبة التقنية لاستعمال هذه الترددات من قِبل متعهدي الاتصال السمعي، بتنسيق مع الوكالة. وفي حالة وجود شكاية تتعلق بالتّشويش مُقدَّمة من قبل متعهد بث إذاعيّ، تقوم الوكالة بإجراء عملية مراقبة غبلا أرض الواقع. ويمكن لممثلين عن الهيئة العليا للاتصال السمعي -البصري المشاركة في هذه العملية. أما على الصعيد الدولي وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 24 -96، سالف الذكر، تشرف الوكالة على عمليات تنسيق وإبلاغ جميع خدمات الاتصالات الراديوية، ومنها خدمة البث الإذاعي للاتحاد الدولي للاتصالات (UIT). وفي هذا الإطار تعقد الوكالة اجتماعات دورية بمشاركة الهيئة العليا للاتصال السمعي -البصري الغاية منها تنسيق مجال الترددات مع البلدان المجاورة. - يلاحظ متتبعو العديد من الإذاعات الجهوية تداخلا بين بعض الموجات، ما الأسباب التقنية التي تفسر هذه الظاهرة؟ قد يكون سبب مثل هذه التداخلات في بعض الأحيان ناتجا عن عدم احترام بعض متعهدي القطاع السمعي -البصري الشروط التقنية المنصوصَ عليها في التراخيص الممنوحة لهم. وقد يكون ناتجا عن ظروف الانتشار، التي تختلف حسب فصول السنة، مما يترتب عنه تداخل بين الموجات.. وهكذا نلاحظ، مثلا، أن انتشار الموجات يكون أحسنَ خلال فصل الصيف، خصوصا بالنسبة إلى المواقع التي تفصل بينها مناطق بَحرية. كما يمكن أن يتأثر هدا الانتشار بفعل حساسية الموجة الكهرومغناطيسية للطبيعة الجغرافية للمواقع. - تستعد «الهاكا» لإطلاق جيل جديد من الإذاعات المحلية والجهوية.. ألا يمكن لذلك أن يخلق مشاكل تقنية على مستوى الموجات الإذاعية؟ لن ينتج عن مثل هذه العملية أي مشكل ما دام طيف الترددات المخصص للاتصال السمعي -البصري يمكّن من استيعاب العشرات من المحطات، على غرار ما هو معمول به في باقي الدول. - ما هي مهمّة الوكالة في تدبير بعض الخلافات التي قد تحدثها كثرة الإذاعات على الموجة الواحدة وتقارب الموجات؟ يتم تخصيص ترددات البث الإذاعي تطبيقا للمخططات الجهوية المصادَق عليها من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات. وتحدد هذه المخططات بدقة الشروط التقنية لاستغلال كل تردد مخصص للبث الإذاعي، كما تحدد على الخصوص المسافات الفاصلة بين القنوات الراديوية وكيفية إعادة استعمال الترددات والقوة... إلى غير ذلك من الأمور التقنية المرتبطة بهذه العملية.. وفي حالة حدوث «تشويش» تقوم الوكالة، في البداية، بتحليل تقنيّ للشكاية، وعلى ضوء النتائج تتولى القيام بعملية مراقبة على أرض الواقع لمعرفة مصدر التشويش. وإثر هذه العملية توجّه الوكالة للهيئة العليا للاتصال السمعي -البصري تقريرا في الموضوع، مرفوقا باقتراحات، وتتولى الهيئة -بدورها- إخبار متعهد الاتصال السمعي -البصري الوطني بمصدر التشويش حتى يمتثل للبنود المنصوص عليها في ترخيصه. وفي حالة التأكد من كون التشويش ناتجا عن مصدر أجنبيّ فإن الوكالة هي التي تتولى إخطار الدولة المجاورة المعنية. -ما هي المسافة المقبولة تقنيا من أجل تجنب تداخل هذه الموجات؟ وهل يتم احترامها بخصوص بعض الموجات الإذاعية الحالية؟ -يتم تحديد هذه المسافة استنادا إلى عدة عوامل، ومنها على الخصوص شريط الترددات وقوته وطبيعة الأرض، ويتم تعيين الترددات من قِبل الوكالة والهيئة العليا للاتصال السمعي -البصري باستعمال برمجيات تأخذ بعين الاعتبار مختلف المعطيات التقنية (طبيعة الأرض وكيفية الانتشار وعامل التصحيح ونسبة التموقع والزمن والمنطقة المناخية... إلخ). - يلاحظ أنه في المناطق الحدودية تتداخل موجات إذاعات الدول المجاورة مع الإذاعات الوطنية، مما يعتبر انتهاكا للسيادة الإعلامية للمملكة.. ما هي التدابير التقنية التي تتخذها الوكالة لتجنب هذا الإشكال؟ يمكن أن يحدُث مثل هذا التداخل على مستوى المناطق الحدودية لأسباب متعددة، وتتم معالجة هذه الظاهرة في إطار الاتفاقيات متعددة الأطراف في مجال تدبير الترددات، التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للاتصالات.. وتجب الاشارة في هذا السياق إلى أن عمليات التنسيق بين البلدان المجاورة تمكّن من معالجة مثل هذه المشاكل. كما يمكن تنتج مثل هده التداخلات على مستوى الحدود المشتركة بين الدول بفعل تنوع فصول السنة.. وقد تنتج مثل هذه التداخلات بين الدول رغم كون الترددات المُستعمَلة تستند إلى المخططات الجهوية والاتفاقيات الدولية في مجال ترددات البث الإذاعي.. وللتغلب على مثل هذه المشاكل المرتبطة بالتشويش فإنّ الوكالة والهيئة العليا للاتصال السمعي -البصري تعقدان اجتماعات سنوية مع البلدان المجاورة، ومنها على الخصوص البرتغال وإسبانيا، للتنسيق في مجال ترددات البث الإذاعيّ. محمد صدقو مدير الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات بالمغرب
