لم يستطع اجتماع قادة أحزاب الأغلبية الحكومية، يوم الجمعة الماضي، تقديم إجابة حاسمة عن مشكل التعديل الحكوميّ، الذي ظل يهدد هذه الأغلبية منذ انتخاب حميد شباط أمينا عاما لحزب الاستقلال. وتفيد الأخبار المتسربة من اجتماع «القمة» هذا أنه تم التطرق لهذه المشكلة «باحتشام كبير»، لكن الإجابات التي قُدّمت في الموضوع لم تكن دقيقة ومقيّدة بجدولة زمنية وخطة إجرائية لتنفيذ التعديل الحكومي، بقدْر ما كانت وعودا لجبر خاطر الحليف- الخصم حميد شباط. وقد يجعل عدم التعاطي بجدية مع هذا المشكل غير الجدي، بالمقارنة مع المشاكل المطروحة على الحكومة، شباط يعود في أي لحظة إلى «قلب الطاولة» على رئيس الحكومة، أو على الأقل «التشويش» عليه من خلال التهديد بالانسحاب من الحكومة، خصوصا أن الأمين العام لحزب الاستقلال يعرف أن إمكانيات بنكيران في البحث عن بدائل لحزب الاستقلال تكاد تكون منعدمة، أمام تصريح الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري بأن الدخول إلى الحكومة شبه الملتحية خط أحمر. ويبقى تصريح نبيل بنعبد الله ل»المساء» بأن الاجتماع ركز على ضرورة تقوية تماسك مكونات الحكومة وتسريع وتيرة الاشتغال بينها، مجرّد طمأنة لكل المتتبعين وذر للرماد في عيون مشكل بات واضحا أنه يحتاج إلى إجابات صريحة على سؤال: هل المغرب في حاجة إلى تعديل حكومي، ثم استتباع الإجابة عن ذلك بتفعيلها.