رسم عادل الدويري، الوزير السابق ورئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، صورة قاتمة عن الاقتصاد المغربي شبيهة بما سبق للمغرب أن عاشه في سنوات الثمانينيات من القرن الماضي، مما أسفر عن تدخل صندوق النقد الدولي. وقال الدويري، الذي نشط لقاء ترأسه الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، صباح أول أمس السبت، بأحد الفنادق الفخمة بمدينة فاس، إن اقتصاد المغرب مهدد ب«عجز خطير» سيفقد المغرب معه «سلطته الاقتصادية» وسيؤدي إلى تدخل صندوق النقد الدولي. وفي حالة تدخل مسؤولي النقد الدولي في الشأن الاقتصادي للمغرب، فإن ذلك يعني أنه سيبعث بمسؤوليه لفتح مكتب لهم في المغرب، للتوقيع جنبا إلى جنب مع وزير المالية المغربي على جميع القرارات الاقتصادية والمالية، يقول الدويري. وأضاف رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أن المغرب يعيش منذ حوالي 4 سنوات ما أسماه «اندحارا سريعا لاحتياطي العملة الصعبة»، وأكد أنه عندما لن يصل الاحتياطي إلى تغطية ثلاثة أشهر، فإن اقتصاد البلد يفقد السلطة. وقال الدويري، وهو يخاطب أطر حزب الاستقلال: «نحن نقترب بصفة خطيرة من هذا المستوى». ويمنح صندوق النقد الدولي القروض ثم ينبه، وبعدها يعطي قائمة الإصلاحات، قبل أن يقرر الدخول، و«يأخذ القلم ويبدأ في التوقيع»، يقول الدويري، الذي أكد على أن الحكومة ستكون مجبرة على اقتراض العملة الصعبة لمدة 4 سنوات، لكي لا يفلس اقتصاد البلاد في غضون سنة 2015 أو 2016. فيما أكد شباط على أن الغرض من «جلد الحكومة» هو «إنجاح» التجربة. وانتقد الدويري توقف المخططات التي بدأها المغرب، ومنها المخطط السياحي ومشاريع الأوفشورينغ، ومخطط إقلاع وقال إن الحل للخروج من نفق الأزمة يكمن في تغيير طريقة تنفيذ هذه البرامج التصديرية، مضيفا أنه يجب على الدولة أن تدخل في رأسمال عدد من المشاريع المتوقفة (كما هو الحال بالنسبة لمحطات السياحة الست)، وجلب المستثمرين من الخليج. ووجه شباط انتقادات لاذعة لوزراء حزب العدالة والتنمية في حكومة بنكيران. وشبه الحكومة الحالية ب«دولة المماليك»، في إشارة إلى أن كل وزير يناقش أمور وزارته بعيدا عن مجالس الحكومة، وفي إطار الأغلبية. وتطرق شباط إلى ارتفاع الرشوة والمحسوبية وغلاء الأسعار، وهو يحصي «لخبطات» وزراء العدالة والتنمية في حكومة بنكيران. وقال إن هذه الحكومة تتحمل مسؤولية توقف مشاريع الاستثمار، في إطار ما يعرف باللجنة الوطنية للاستثمار، أو في إطار اللجن الجهوية للاستثمار، مضيفا أنه لم تعقد اجتماعات مع هذه اللجن، كما لم يعمل رئيس الحكومة على عقد اجتماعات مع الولاة والعمال. كما انتقد شباط عدم بعث الثقة في نفوس عدد من المستثمرين. واستأثر الوضع الاجتماعي باهتمام أمين عام حزب الاستقلال، الذي نفى وجود أي قرارات في إطار الأغلبية الحكومية تخص صندوق المقاصة، وتحرير الأسعار، ومنح تعويضات للأسر المعوزة. واتهم شباط وزراء حزب العدالة والتنمية بمحاولة استغلال «تعويضات الفقراء» لأغراض انتخابية. فيما تحدث عادل الدويري عن صعوبات حقيقية في تنفيذ إصلاحات صندوق المقاصة، ودعا إلى ضرورة التريث قبل اتخاذ أي قرار.
