انعقدت طيلة اليوم الأربعاء أشغال منتدى باريز الذي انعقد تحت شعار "أين هي فرص الأزمة " والذي احتضنته العاصمة الاقتصادية بحضور وازن للعديد من الوزراء السابقين والحاليين بالمنطقة المغاربية والافريقية ولعديد من الشخصيات وأصحاب القرار الاقتتصادي بالعديد من االمؤسسات الاقتصادية الفرنسية والمغربية والافريقية والمغاربية ومن بين أهم المداخلات التي شهدتها الفترة الصباحية من المنتدى مداخلة كل من ألبير مالي رئيس منتدى باريز ووزير المالية التونسي السابق السيد جلول عياد ووزير الاقتصاد والمالية المغربي السيد نزار بركة ووزير المالية السابق السيد عادل الدويري وقال السيد نزار بركة في تصريحه أن المغرب استطاع أن يواجه الأزمة المالية الدولية مند انطلاقها واستطاع أن يحافظ على نسبة نمو في مستوى عالي مقارنة ببعض الدول المجاورة وانه يتمتع باقتصاد قوي ورؤى حقيقية ويتمتع بثقة المجموعة الدولية والاسواق الدولية بما في ذلك الاتحاد الاوروبي الذي تجمعه مع المغرب اتفاقية شراكة ودول الخليج والدول الافريقية وأن المطروح على مختلف الفعاليات الاقتصادية والسيا سية هو وضع خريطة للاصلاحات الضرورية التي من شأنها تقوية تنافسية الاقتصاد المغربي واعطاء نفس جديد للاقتصاد المغربي حتى يمكن ان يكون في الموعد في مرحلة مابعد الازمة وأوضح السيد نزار بركة انه يجب اغتنام الفرص المتاحة في اطار مايمكن تسميته بميثاق للتقدم لضمان وتيرة جيدة للاصلاحات وتحفيز الفاعلين الاقتصاديين وتعبئة الاستثمارات لخلق بيئة مستقرة كالعادة وهو مايدعمه القانون الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص والعمل المستمر على تطوير هذه الشراكات مضيفا بانه ينبغي التعويل على الذات واستثمار الامكانيات الذاتية والعمل من أجل اقامة شراكة مع الدول المغاربية لاحداث تكامل اقتصادي وان الدول المغاربية يمكنها ان تشكل قطبا جهويا قويا وذو تنافسية ضمن الوضع الاقتصادي ومن جهته وبعد أن دكر وزير السياحة السابق السيد عادل الدويري بما تم طرحه في الدورة السابقة للمنتدى قال ان المغرب استطاع أن يتجاوز بسلام مرحلة الربيع العربي وأنه لم يسقط في ماسقطت فيه بعض الدول العربية وخرج بدستور عصري جديد يتضمن فصلا حقيقيا للسلط بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة والبرلمان ومبادئ الحكامة الجيدة بفضل الملكية التي لها 12 قرنا وبحكمة الملك والحكمة الجماعية . وأن المغرب يتوفر على مخططات قطاعية هي مفتوحة باستمرار للتقييم كما ان المغرب استطاع ان ينجز بنياته التحتية الاساسية رغم اكراهات ارتفاع اسعار المحروقات في السوق الدولية كما اوضح بانه للخروج من الازمة يجب ان يتغير دور الدولة بحيث انها مطالبة بالمشاركة مباشرة في بناء وحدات انتاجية وعلى الخصوص في مجال التصدير الى جانب القطاع الخاص عبر صناديق استثمارية عبر تشييد وحدات انتاجية وليس تشييد البنيات التحتية فاحتياطي المغرب من العملة الصعبة انتقل من 220 مليار درهم الى 130 مليار درهم والفاعلون الاقتصاديون ينتظرون من الحكومة برنامجها الحكومي المدقق للخروج والرفع من حجم التصدير بغاية ضمان احتياطي المغرب من العملة الصعبة لتفادي تدخل صندوق النقد الدولي المباشر في تدبير الاقتصاد المغربي كما كان عليه الامر في الثمانينات وحول اصلاح نظام صندوق المقاصة أوضح السيد عادل الدويري ان الظرفية الاجتماعية والاقتصادية خطيرة ولذلك كان ينبغي ان يكون الاصلاح تدريجيا وان يكون الدعم المقدم للمعوزين مواكبا لبعض الشروط مثل البرامج التي سبق ان قدمها حزب الاستقلال في برنامجه الانتخابي مثل برنامج " تيسير" الذي يشرط بان يكون الدعم بمقابل مثل دراسة الاطفال او صحة الامهات في المجال القروي مثل برنامج رعاية فالدعم بدون برنامج هو صعب جدا في غياب معايير الاستفادة وهذا الدعم في حالة انطلاقه لايمكن توقيفه لانه سيحدث اشكالا اجتماعيا حقيقيا وينبغي ان لايكون الصراع الانتخابي هو خلفية اتخاد القرار الحكومي بشان اصلاح صندوق المقاصة. الفاعلون الاقتصاديون ينتظرون من الحكومة برنامجها الحكومي المدقق للخروج والرفع من حجم التصدير بغاية ضمان احتياطي المغرب من العملة الصعبة لتفادي تدخل صندوق النقد الدولي المباشر في تدبير الاقتصاد المغربي كما كان عليه الامر في الثمانينات.
