قدماء المقاومين يرفعون شعار «ارحل» في وجه المندوب السامي لقدماء المقاومين

احتجاجا على التهميش واللامبالاة وعدم استجابة مسؤولي المندوبية لملفهم المطلبي

دخل العشرات من قدماء المقاومين في اعتصام مفتوح إنذاري منذ يوم الثلاثاء الماضي بمقر المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالعاصمة
الرباط، احتجاجا على عدم استجابة مسؤولي المندوبية لملفهم المطلبي الذي دام سنوات، وهو الاعتصام الذي شاركت فيه عائلات وأبناء مقاومين سابقين.
ورفع المشاركون في الاعتصام لافتات تطالب برحيل المندوب السامي لمندوبية قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري، مؤكدين التهميش واللامبالاة التي يعيشها قدماء المقاومين، إضافة إلى أبنائهم وأرامل الموتى منهم، متهمين إياه بالسعي إلى «الحط من الشخصية الاعتبارية لأسرة المقاومة، واستغلال المندوبية للمتاجرة باسم المقاومين»، داعين إلى تعيين مندوب من ورثة حقوق المقاومين والشهداء.
كما دعا المحتجون إلى استكمال هيكلة المجلس الوطني المنسحب للمندوبية، «وهو ما استغله المندوب لتغيير القانون الداخلي دون الرجوع إلى المقاومين»، منددين بالإقصاء الذي تعرضوا له من طرف المندوب السامي لقدماء المقاومين، وتغييبهم في الاستشارات والحوارات التي جرت قبل تعديل الدستور، وتكوين المجلس الاقتصادي والاجتماعي، «مما يعني أنه سيتم تغييبنا عن كل الحوارات التي يمكن أن تجرى مستقبلا» يضيف المحتجون.
وطالب المحتجون بفتح تحقيق مستقل في ملف التغطية الصحية المبرم مع إحدى شركات التأمين، مستنكرين ما قالوا إنه «تغليط للدوائر العليا بإحصائيات وهمية مبالغ فيها، بحثا عن الزيادة في الاعتمادات المخصصة للمندوبية، والمحسوبة شكلا على أسرة المقاومة وقدماء جيش التحرير، دون أن يستفيد منها هؤلاء فعليا».
وبينما تعذر على الجريدة أخذ رأي مصطفى الكثيري حول الاتهامات الموجهة إليه، أفاد مصدر مقرب منه ل«المساء» بأن من يخوضون الاعتصام في مقر المندوبية «منهم من لا يحمل صفة المقاومين». وأضاف «أما فيما يخص الاتهامات بغياب الهيكلة للمجلس الوطني، فنحن من كنا السباقين إلى أخذ المبادرة سنة 2006، حيث انتخب 140 من أعضاء المجلس الوطني، وبقينا في انتظار ال40 الذين كان يفترض أن يتم تعيينهم، إلى أن انتهت مدة المجلس سنة 2010، لتبقى المسألة خارج أيدينا في المندوبية».
وأكد نفس المصدر أن المندوبية تعمل كل ما في جهدها من أجل تحسين الوضعية المادية والاجتماعية لقدماء المقاومين، «إذ منهم من يستفيد من مأذونيات للنقل، كما يستفيدون من منحتين محددتين من طرف القانون، إضافة إلى التعميم الذي عرفته التغطية الصحية على كافة المقاومين أو أراملهم وذوي حقوقهم».