تغييرات في المجلس الجهوي للحسابات بفاس

يعيش المجلس الجهوي للحسابات بفاس، منذ بداية الأسبوع الجاري، على إيقاع تغييرات في صفوف القضاة العاملين به. مصادر متتبعة أكدت أن تغيير رئيسه يعتبر أبرز التغييرات التي عاشها هذا المجلس الذي سبق له أن أثار ضجة بسبب إعداده تقريرا يسلط الضوء على اختلالات في تدبير المجلس الجماعي بالمدينة والذي يرأسه العمدة الاستقلالي شباط.
ولم تستبعد المصادر ذاتها احتمال وجود ضغوطات مورست على المجلس الأعلى للحسابات، من أجل إجراء هذه التغييرات، خصوصا وأن المصادر تشير إلى أن شباط سبق له أن وجه رسالة إلى أحمد الميداوي، رئيس المجلس الأعلى للحسابات يشتكي فيها مما يسميه بتدخلات رئيس المجلس الجهوي للحسابات في اختصاصات المجلس الجماعي، وقيامه باستدعاء مستشارين جماعيين ورؤساء أقسام وبرلمانيين للتحقيق معهم، دون المرور عبر رئاسة المجلس.
مصادر من هذا المجلس رفضت إعطاء أي تفاصيل عن هذه التغييرات التي وصفتها بالعادية. لكن مصدرا مقربا من العمدة شباط أكد وجود تنقيلات في صفوف بعض القضاة في هذا المجلس. وقال أحد نواب رئيس المجلس الجماعي فضل عدم الكشف عن اسمه: «إن هذه التغييرات تؤكد صحة ردودنا حول تقارير هذا المجلس».
وفي الوقت الذي تورد فيه المصادر بأن الأمر يتعلق بتنقيل محمد الهلالي، وتعويضه بالقاضي السمراوي، تتحدث مصادر مقربة من حزب الاستقلال عن إقالة، وليس تنقيل.
وقد سبق للعمدة شباط أن رد على تقرير قضاة هذا المجلس بندوة صحفية نظمت على شكل تجمع جماهيري بالمدينة، متهما المجلس ب»اختراقه من قبل بعض التوجهات الإرهابية». وظل هذا التقرير أهم المواضيع التي يحرص العمدة شباط على الرد عليها في جل اللقاءات والندوات والتجمعات التي يحضرها.