أدانت هيئة القطب الجنحي بابتدائية مدينة سطات، بحر الأسبوع الماضي، شخصا انتحل صفة إطار في الداخلية للنصب على مجموعة من الراغبين في الشغل في ميادين الصحة و الداخلية والهجرة للعمل بدول الخليج العربي بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف درهم وإعادة المبالغ المالية التي سبق أن تسلمها من الضحايا بغرض تشغيلهم. وجاء قرار المحكمة بعد مناقشة ظروف وملابسات القضية التي توبع فيها المعني بالأمر بتهم تتعلق بالنصب وانتحال صفة ينظمها القانون وإقامة علاقة غير شرعية، وإهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة لتضليلها وإصدار شيكات بدون رصيد. وكان المتهم قد أحيل على أنظار ممثل الحق العام بابتدائية سطات من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة للنظر في صك الاتهام الموجه إليه، بعد أن تم ضبطه رفقة امرأة تبين أن المعني بالأمر أوهمها بأنه إطار في الداخلية وأنه بإمكانه تشغيلها، كما أوهم عناصر الشرطة عند استفساره عن هويته بنفس الشيء، وعلى إثر ذلك تم اقتياد الظنين إلى مصلحة الشرطة القضائية وبعد تنقيطه على الناظم الآلي تبين أنه موضوع مذكرة بحث من طرف أمن الرباط من أجل إصدار شيكات بدون رصيد والنصب، وتم الانتقال إلى منزله الكائن بحي الفرح غرب مدينة سطات، حيث تم إخضاعه للتفتيش، مما أسفر عن حجز عدة وثائق خاصة بأشخاص راغبين في اجتياز امتحانات الولوج إلى بعض المهن، ليتم وضع المتهم رفقة السيدة التي ضبطت معه رهن تدابير الحراسة النظرية بعد استشارة النيابة العامة وتم استدعاء بعض الضحايا الذين ينحدرون من مدن سطات والدار البيضاءوالرباط والذين تبين أنهم كانوا ضحية نصب من طرف المعني بالأمر، حيث تسلم منهم مبالغ مالية تتراوح بين مائتي ألف درهم وأربعين ألف درهم من أجل مساعدتهم في الحصول على مهنة في ميادين الصحة والشرطة والداخلية وكذا التهجير لدول الخليج.
