أحالت عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الولائي بمدينة سطات، الأربعاء الماضي، معلم سياقة ووسيطا على أنظار وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة لمتابعتهما بتهم النصب والاحتيال والتزوير في محرر رسمي والمشاركة. وكان المشتبه بهما قد تم توقيفهما بناء على تحريات قامت بها عناصر الضابطة القضائية بعد تلقيها شكاية من قبل سيدة تعرض فيها أنها كانت ضحية نصب واحتيال من طرف الشخصين المذكورين، إذ أوهمها أحدهما بأنه بإمكانها تعلم السياقة والحصول عليها في ظرف وجيز، واتصل بعد ذلك بشريكه الذي أقنعها بأنه سيشرف على تعليمها السياقة، وتسلم منها مبلغا ماليا للغرض نفسه، وقبل أن تشرع في التعلم قدم لها المعني بالأمر استدعاء قصد اجتياز الامتحان، وهو الأمر الذي أدخل الشك في نفس المشتكية التي انتقلت إلى مركز التسجيل بمديرية النقل للاستفسار لكنها فوجئت بعدم وجود ملفها لاجتياز الامتحان، لتنتقل حينها إلى ولاية أمن سطات وتعرض شكايتها على فرقة الأبحاث الولائية، التي باشرت بحثها في الموضوع، حيث ألقت القبض على المعني بالأمر الذي كان رفقة أصدقائه في إحدى الجلسات الخمرية، وتم الانتقال إلى منزل الشخص المعني وإخضاعه للتفتيش الذي لم يسفر عن أي نتيجة، قبل أن يتقدم ثلاث ضحايا إلى مصالح الأمن، مؤكدين أنهم قدموا مبالغ مالية للمعني بالآمر تتراوح ما بين 3000 و4500 درهم من أجل الحصول على رخص السياقة. وأفادت مصادرنا أن الشخص المعني اعترف بالمنسوب إليه، ووجدت عناصر الضابطة القضائية رخص سياقة مؤقتة تحمل طابع سيارة التعليم التي كان يشتغل بها المعني بالأمر، ومبلغا ماليا قدره 1500 درهم، واعترف المعني بالأمر بكونه قضى عقوبة حبسية، مؤكدا أن بعض الأشخاص لم يقدموا شكايات ضده في العملية الأولى وهم الأشخاص نفسهم الذين كان المعني بالأمر يقدم لهم بين الفينة والأخرى مبالغ مالية متفرقة للحيلولة دون تقديم شكايات ضده، واعترف بوجود ضحايا آخرين كان قد تسلم منهم مبالغ مالية، وبأنه كان يختار ضحاياه من ضواحي مدينة سطات.
