بعد الانتقادات التي تعرض لها البرلمان الأوربي في المغرب، خاصة في ظل مواقفه السلبية من بعض القضايا السيادية، وعلى رأسها ملف الصحراء، يحاول مسؤولو هذه المؤسسة الأوربية الاغتسال من ماضيهم المساند ل«البوليساريو» من خلال خلق مجموعة صداقة بين الاتحاد الأوربي والمغرب. وقال بيتر كراوس، المسؤول في الإدارة العامة للسياسات الخارجية للبرلمان الأوربي، ل«المساء» إن وفدا من النواب الأوربيين، أعضاء مجموعة الصداقة بين الاتحاد الأوربي والمغرب، سيقوم بزيارة للمملكة ما بين 31 يناير الجاري ورابع فبراير المقبل؛ مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي لتقريب وجهات النظر بين المسؤولين الحكوميين وفعاليات المجتمع المدني المغربي، من جهة، ومسؤولي الاتحاد الأوربي، من جهة أخرى. وأضاف كراوس أن فكرة خلق مجموعة صداقة مع المغرب جاءت لوضع حد لمد جبهة «البوليساريو» داخل البرلمان الأوربي؛ مشيرا إلى أن الجبهة استطاعت، بشكل غير رسمي، تشكيل لوبي داخل البرلمان للدفاع عن مصالحها، وهو ما اقتضى تشكيل مجموعة الصداقة للتعامل بنوع من التوازن بين جميع الأطراف. وتهدف زيارة الوفد البرلماني الأوربي إلى إجراء مباحثات معمقة مع المسؤولين المغاربة حول أهم المواضيع التي ستكون محور اهتمام الفضاء الأوربي المغربي في الأشهر المقبلة. وحسب المصدر ذاته، فإن الأمر يتعلق، بالخصوص، باتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمغرب الجارية المفاوضات بشأنه، والجهود التي يبذلها المغرب لإيجاد حل عادل ومنصف لقضية الصحراء والوضع الأمني في منطقة الساحل ومالي. وسيقود الوفد البرلماني النائب الأوربي الاشتراكي الفرنسي جيل بارنيو، وسيضم ستة أعضاء. وخلال مقامه بالمغرب، سيجري الوفد الأوربي سلسلة لقاءات مع أعضاء الحكومة والبرلمان، وكذا مع قادة أحزاب سياسية وفاعلين جمعويين. وكان بيتر كراوس قد وجه انتقادات شديدة اللهجة لطريقة تدبير المغرب لملف الصحراء، معتبرا أن «السلطات المغربية فشلت في تسويق مشاريعها التنموية في الصحراء على المستوى الخارجي، بعدما ظلت لسنوات تردد خطابات للاستهلاك الداخلي فقط شبيهة بتلك التي كان يتم ترويجها إبان عهد الاتحاد السوفياتي». وأوضح المسؤول الأوربي، خلال لقاء مع الصحافة المغربية في بروكسيل، أن جبهة البوليساريو استغلت ذلك في تشكيل لوبي قوي غير رسمي داخل البرلمان الأوربي من أجل الدفاع عن مصالحها في القضايا المتعلقة بالصحراء، خاصة ملف الصيد البحري. ولم يستبعد كراوس أن يكون الفشل هو مصير المفاوضات الجارية حاليا بين المغرب والاتحاد الأوربي حول ملف الصيد البحري، خاصة وأن المسؤولين المغاربة لم يبذلوا جهدا إضافيا لتحسين صورة المغرب على مستوى الإنجازات التنموية في الأقاليم الصحراوية.