اعتقلت السلطات الأمنية بتازة يوم الخميس الماضي طالبا آخر قدم على أنه ينتمي إلى فصيل النهج الديمقراطي القاعدي، وذلك على خلفية احتجاجات شهدتها الساحة المقابلة للمحكمة الابتدائية بالمدينة، نظمت من قبل الطلبة للتعبير عن غضبهم إثر ما سموه بالتأجيلات المتواصلة لمحاكمة رفيق لهم يدعى جادة بوبكار، اعتقل منذ نهاية الموسم الجامعي الماضي دون أن يصدر في حقه أي حكم قضائي إلى حد الآن. وباعتقال الطالب طارق حماني، يكون عدد المعتقلين في «تصعيد» طلاب هذه الكلية قد وصل إلى ثلاثة معتقلين. ورفضت المحكمة بتازة منح السراح المؤقت للطالبين المعتقلين، وأجلت النظر في الملف مرة أخرى، وذلك وسط تطويق أمني وصف بالمشدد للفضاء المحيط بالمحكمة. ونقلت مصادر طلابية أن يوم الخميس شهد تنظيم مسيرة انطلقت من المحكمة الابتدائية بتازة وسارت في اتجاه الكلية متعددة الاختصاصات، لكنها قوبلت بتدخل أمني، وختمت بمواجهات بين هؤلاء الطلبة ورجال الأمن. ودامت المواجهة قرابة نصف ساعة. وذكرت المصادر أن هذه «المعركة» انتهت بتكسير مجموعة من سيارات الأمن. وفي السياق ذاته، أعلن هذا الفصيل الذي «صعد» خلال الموسم الجامعي الحالي من «معاركه» في أكثر من موقع بالمغرب، ضمنها فاس ومراكش وأكادير وتازة، أنه سيواصل معركته المؤطرة بشعار «المجانية أو الاستشهاد» «حتى تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة»، محملا «كامل المسؤولية لإدارة الكلية ولرئاسة الجامعة عما ستؤول إليه الأوضاع». وكان هذا الفصيل قد دعا إلى مقاطعة الدروس بهذه الكلية إلى حين «الاستجابة» لمطالبه. وبلغت «المعركة» التي يخوضها ضد الإدارة حوالي 45 يوما. وتحكي المصادر أن الدراسة شلت بهذه الكلية، مما ينذر بسنة دراسية بيضاء بها. وهو نفس الشلل الذي يسود في كلية الحقوق وكلية العلوم بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. وشن بيان لهذا الفصيل انتقادات لاذعة للسلطات، ووصف سياسة التعليم الحالية بالسياسة الطبقية. وقال إن الطلاب يواجهون هذه السياسة «تحت القيادة السياسية الحكيمة للنهج الديمقراطي القاعدي». وبالرغم من أن البيان تحدث عن خسائر ألحقت برجال الأمن في هذه المواجهة، فإنه عاد بعد ذلك ليستنكر هذا التدخل الأمني في حق «الجماهير الطلابية»، معتبرا إياه تعبيرا عن فشل السلطات في «تمرير الميثاق الطبقي للتربية والتكوين».