أكد وزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سهيل، أول أمس الأربعاء بالرباط، أن المغرب لا يمكنه التنازل، في غياب حلول بديلة، عن حقوق و مكتسبات مواطنيه المتضررين من قرار هولندا تقليص تعويضاتهم العائلية. وأوضح سهيل، إثر مباحثات أجراها مع سفير هولندا في المغرب روم ستريكر، أنه أوضح للدبلوماسي الهولندي أن الوقع المالي لهذا القرار ليس ذي أهمية قصوى بالنسبة لهولندا، وأنه حتى أرقام التحويلات الخاصة بهذه التعويضات تعرف تراجعا منتظما منذ أزيد من عشر سنوات. وقال الوزير: «إن مواطنينا الذين ساهموا في نمو وتقدم هولندا واشتركوا ماليا كباقي العمال ينبغي أن يستفيدوا بالتالي من نفس الحقوق». وأشار إلى أن اللقاء تناول «رغبة الحكومة الهولندية في أن يعيد المغرب النظر في اتفاقية الضمان الاجتماعي التي تربط البلدين وتحمي مصالح مواطنينا العاملين في هولندا وعائلاتهم»، مبرزا أن الحكومة الهولندية قررت مؤخرا وقف تحويل التعويضات العائلية عموما بالنسبة لجميع الأشخاص الذين يقطنون خارج تراب الاتحاد الأوربي. وخلص سهيل إلى أن «السفير سيبلغ مضمون اللقاء لحكومته وسيتم بعد ذلك تدارس السبل الممكنة بغية التوصل لحلول»، معربا عن أمله في أن تتم تسوية هذه المشاكل في إطار «الإنصاف والعدل والصداقة المغربية الهولندية». وأدرجت السلطات الهولندية هذه السنة مبدأ بلد الإقامة بدل العمل في ما يخص التعويضات العائلية، مما يعني أن الأشخاص المعنيين (الأطفال والأرامل أو اليتامى) سيتوصلون بمنحة الدولة الهولندية وفق مستوى عيش بلد الإقامة. وقرر وزير الشؤون الاجتماعية الهولندي، في حالة المغرب، تقليص قيمة التعويضات العائلية ب 40 في المائة بالنسبة للمستفيدين من هذه التعويضات.
