محمد أحمد عدة في الصورة رئيس الوزراء الهولندي تدارس مجلس الوزراء الهولندي في اجتماع يوم الجمعة 30 نوفمبر الماضي، إمكانية إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة مع المغرب في 14 فبراير 1972. هذا الإلغاء الذي سيمس بشكل واضح مئات و ربما آلاف العائلات بمنطقة الريف و خاصة الناظور لأن أغلب المعنيين بهذا القرار هم الاطفال و الأرامل الذين يعيشون بهذه المنطقة. وزير الشؤون الاجتماعية والشغل لودفيك آشر، اقترح على مجلس الحكومة، توقيف العمل بهذه الاتفاقية في حالة استمرار المغرب في رفض التعديلات الضرورية، لتطبيق السياسة الهولندية لتوقيف تصدير التعويضات العائلية خارج الدول الأوروبية. وصرح لودفيك آشر لوسائل الاعلام مباشرة بعد اجتماع مجلس الحكومة، ” إن الحكومة السابقة قررت إيقاف تصدير التعويضات العائلية لجميع البلدان باسثناء دول أوربا. البرلمان كذلك صادق على مشروع القانون، ولتطبيق هذه السياسة لابد من تعديلات وإبرام اتفاقيات مع الدول المعنية. واحد من بين هذه الدول التي يقدر عددا بعشر دول هو المغرب. وبما أن المغرب لم يرد لحد الآن على طلبنا لإدخال التعديلات، وبما أن المفاوضات تتطلب كشر الأنياب، فأنني سأقترح على البرلمان مشروع قانون لإلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب” يقول وزير الشؤون الاجتماعية والشغل الهولندي. التهديد الهولندي بإلغاء الاتفاقية هو نتيجة سياسة الحد من تصدير التعويضات للخارج التي تسلكها الحكومة منذ أزيد من عقد. بدل مبدأ بلد العمل الذي كان ساري المفعول، حيث شرعت السلطات الهولندية ابتداء من السنة الجارية في تطبيق مبدأ بلد الإقامة على التعويضات الاجتماعية، وهو المبدأ الذي يربط ما بين بلد إقامة المستفيد والحق في التعويض ومستواه. وحسب الحكومة الهولندية فإن مستوى المعيشة في الكثير من البلدان هو أقل من المستوى في هولندا، حيث وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية والشغل لائحة تحدد فيها نسب المعيشة في كل بلد. بالنسبة للمغرب حددت النسبة في 60 في المائة، مما يعني تخفيض التعويضات التي يتقاضوها المقيمون بالمغرب بنسبة أربعين بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2002. فابتداء من فاتح يوليوز شرعت السلطات الهولندية في تطبيق تخفيض نسبة 40 في المائة على المستفيدين الجدد من تعويضات الأطفال وتعويضات الأرامل واليتامى. أما بالنسبة للذين كانوا يتقاضون هذه التعويضات قبل فاتح يوليوز 2012، فقد توصلوا برسائل من بنك التأمين الاجتماعي تخبرهم فيها بتطبيق مبدأ بلد الإقامة عليهم ابتداء من فاتح يناير 2013 ، أي تخفيض تعويضاتهم بنسبة 40 في المائة. بدل مبلغ 191 إلى 272 أورو في الثلاثة شهور ستصبح تعويضات الأطفال ما بين 115 و 164 أورو إذ قررت الحكومة الهولندية توقيفها نهائيا في سنة 2014. في المجموع يمس هذا الإجراء أكثر من 4500 طفل مقيمين بالمغرب، أما بالنسبة للأرامل اللواتي يعتبرن المتضررات من التخفيضات فيتجاوز عددهم أكثر من 900 أرملة أغلبيتهن من سكان منطقة الريف. وتعليقا على هذا القرار المستقبلي قال الفاعل الجمعوي والاكاديمي المهدي السملالي أن “إجراء الحكومة الهولندية جاء نتيجة سياسة التقشف التي رسمتها هذه الحكومة وتدخلها في باب ما يسمى سياسة تدبير الأزمة، فهذا الاجراء هو مخالف للمعاهدات الدولية”. وأضاف السملالي الذي يشغل منصب الكاتب العام مركز الاورومتوسطي للهجرة و التنمية، “التساؤل الذي يطرح اين الحكومة المغربية من هذا الإجراء فلا تكلم وزير أو مسؤول ليوضح للناس كيف سيدافع عن مصالح المهاجرين ، أخطر من ذلك ان المجتمع السياسي في المغرب لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالموضوع وقس على ذلك مواضيع أخرى تهم البلد على المستوى الخارجي”. حسب الاستشارة التي قدمها للغرفة الأولى للبرلمان الأستاذ بيننكس من جامعة إيتريخت، فإن تطبيق مبدأ بلد الإقامة في التأمينات الاجتماعية يتعارض مع الاتفاقات والمعاهدات الدولية. كما يمكن أن تعتبره المحكمة الأوروبية كتمييز غير مباشر. ويشير الأستاذ بيننكس هنا إلى الفصل 65 من اتفاقية الشراكة الموقعة ما بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي وإلى الفصل 5 من الاتفاقية الثنائية للضمان الاجتماعي ما بين المملكة المغربية والمملكة الهولندية. الفصلان، تقول الاستشارة، يمنعان أي تمييز على أساس الجنسية مابين المواطنين المغاربة و مواطنين دول الاتحاد في قطاع التأمين الاجتماعي. ولتجاز هذا التعارض القائم تقترح الحكومة الهولندية مراجعة الاتفاقية الثنائية مع المغرب. إلا أن الحكومة المغربية لم ترد لحد الآن على هذا الاقتراح. تخفيض التعويضات بنسبة أربعين في المائة ما هو إلا خطوة أولى في إطار السياسة الهولندية لتوقيف تصديرها مستقبلا. الشيء الذي يتطلب تعديل الاتفاقية الثنائية التي تربط المغرب وهولندا في ميدان الضمان الاجتماعي. بتاريخ 21 فبراير2003 سحب وزير الشؤون الاجتماعية والشغل الهولندي مشروع قانون قدمه للبرلمان ينص على إلغاء الاتفاقية مع المغرب، بعد مصادقة هذا الأخير على الاتفاق الإداري الذي تم بمقتضاه مراجعة اتفاقية التأمين الاجتماعي لسنة 1972، و الموقع في الرباط يوم 22 يونيو 2000 ما بين السفير الهولندي ووزير الشغل والشؤون الاجتماعية السابق خالد عليوة.
