على إثر القرار الذي اتخذته السلطات الهولندية بالتقليص من التعويضات العائلية، وخاصة التعويضات المخصصة لأطفال وأرامل وأيتام المغاربة الذين يتوفرون على وثائق إقامة هولندية ويقيمون في المغرب، عمت موجة من الغضب في صفوف الجالية المغربية المقيمة في هولندا التي تعبأت للدفاع عن حقوقها. وقصد تدارس الوضع، عقد اجتماع مساء الأحد بأمستردام، حرص خلاله ممثلو عدد من جمعيات المغاربة المقيمين في هولندا على توضيح الآثار المترتبة عن هذا الإجراء «التمييزي». وقد أدرجت السلطات الهولندية هذه السنة مبدأ بلد الإقامة بدلا من مكان العمل في وثائق الحصول على التعويضات العائلية، و على أساس مستوى المعيشة في بلد الإقامة. وفي حالة المغرب، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية الهولندية قررت تقليص حجم التعويضات العائلية بنسبة 40 في المائة.