بعد فضيحة الاعتداء التي تعرّض لها النقابي عبد الرحيم عبد النوري، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، من طرف ابن جنرال يشغل منصب قائد المقاطعة السادسة في تمارة، بعدما وجّه له صفعة داخل تراب العمالة، طفت على السطح فضيحة أخرى كان ضحيتَها مستشار سابق في ديوان عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، والذي يعمل حاليا أستاذا جامعيا وعضوا في اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، الذي تعرض لاعتداء «بشع» من طرف القائد في ليلة رأس السنة. وأكد محمد الياوحي، أستاذ الاقتصاد في جامعة ابن زهر في أكادير وعضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والإشتراكية، ل«المساء» أنه كان بصدد مغادرة نادي «باحنيني»، التابع لتراب القائد، في ليلة رأس السنة برفقة أصدقائه، عندما طلب منه القائد الإدلاء ببطاقة تعريفه الوطنية، وعندما رفض الأخير طلبه ما لم يُعرّف صاحب الطلب بهويته وبصفته -لأنه كان يرتدي زيا مدنيا- لم ترق للقائد ردة فعل الأستاذ فأمر رجال القوات المساعدة بإدخاله إلى السيارة. وأضاف الياوحي أن القائد انهال عليه بالضرب المبرح باستعمال هرواة، ما ترتبت عنه إصابته برضوض وجروح بليغة في مختلف أنحاء جسده، استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستعجلات، وأدلى بشهادة طبية حددت مدة عجزه في 25 يوما، تتوفر «المساء» على نسخة منها. وأوضح الياوحي أنه رفع دعوى قضائية ضد القائد لدى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية لتمارة، صبيحة يوم الجمعة الماضي، كما أحال نسخة من الشكاية على رشيد ركبان، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، والتي سيحيلها على كل من وزيرَي العدل والحريات والداخلية، موضحا أنه لم يرفع الدعوى القضائية قبل هذا التاريخ لأن حالته الصحية كانت حرجة ولم تسمح له بذلك. وارتباطا بالموضوع ذاته، أكدت مصادر جيدة الإطلاع ل«المساء» أن هناك عددا من الضحايا تعرّضوا للاعتداء التعسفيّ من طرف قائد المقاطعة السادسة لتمارة، لكنهم لم يتقدموا بدعوى قضائية في حقه. وفي ما يتعلق بملف الاعتداء على النقابي، المنتمي إلى الحزب الحاكم، فقد أكدت مصادرنا أن هناك محاولات وضغوطات كبيرة من طرف بعض الجهات لثنيهم عن تنظيم الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم غد الثلاثاء، أمام مقر المقاطعة السادسة في تمارة، تنديدا واستنكارا للاعتداء الذي تعرض له النقابي عبد الرحيم عبد النوري. يذكر أن «المساء» اتصلت بقائد المقاطعة السادسة في تمارة من أجل أخذ رأيه في موضوع الاعتداء على النقابي المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، غير أنه رفض الإدلاء بأي تصريح بدعوى أن ليس له الحقّ في ذلك.
