بعد نهاية مهلة 48 ساعة، التي طلبتها وزارة الداخلية من مجلس النواب، قبل اتخاذ أي قرار في موضوع الاعتداء على النائب عبد الصمد الإدريسي، يرتقب أن يشهد مجلس النواب، يوم الإثنين المقبل، اجتماعا حاسما للبت النهائي في قضية الاعتداء على النائب الإسلامي، بعد طلب رئيس مجلس النواب، كريم غلاب، من الفرق البرلمانية مهلة جديدة تنتهي يوم الإثنين، قبل اتخاذ أي قرار في الموضوع، في الوقت الذي نفت مصادر متطابقة الأخبار التي راجت عن كون وزارة الداخلية اتخذت قرار العزل في حق باشا حسان، والتنقيل في حق عميد الشرطة. وأكد عبد الله بوانو، رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، في اتصال هاتفي مع «المساء»، أن رئيس مجلس النواب «طلب مهلة من الفرق البرلمانية قبل اتخاذ أي قرار في الموضوع، ومن المنتظر أن يكون هناك لقاء مع المجلس يوم الإثنين المقبل لأن الأمر لا يهم الفرق البرلمانية لوحدها»، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه «يجب التريث إلى حين اتخاذ كل مكونات مجلس النواب القرار المناسب في موضوع الاعتداء على النائب عبد الصمد الإدريسي». وأضاف بوانو «بالتأكيد سيكون هناك مستجد يوم الإثنين على أبعد تقدير»، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية لم تخبر المجلس أو الفرق النيابية بمجلس النواب بأي قرار اتخذته في الموضوع، «وبالتالي فما يروج عن توقيف أو تنقيل المسؤولين لا أساس له من الصحة، لأن القرار لم يتخذ بعد». وارتباطا بالموضوع ذاته، علمت «المساء» من مصادر مطلعة أن الأخبار التي راجت عن توقيف باشا حسان استنفرت عددا من المنتخبين بمقاطعة حسان، حيث هناك مساع من طرف عدد من المنتخبين المنتمين إلى أحزاب الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار لتوقيع عريضة تضامنية مع باشا حسان للضغط على مجلس النواب ووزارة الداخلية، وثنيهما عن اتخاذ قرارات وصفتها مصادرنا ب«القاسية» أو «المجحفة».
