قررت المحكمة الإدارية بالرباط تحديد يوم الاثنين المقبل من أجل المداولة في الدعوى القضائية التي رفعتها اللجنة الوطنية لائتلاف الطبيبات الاختصاصيات فوج 2007 ضد وزارة الصحة. واستمعت المحكمة صباح أمس لمرافعة النقيب عبد الرحمان بنعمرو الذي أكد أن التعيينات التي قامت بها وزارة الصحة «اتسمت بعدم المساواة»، واستند بنعمرو في مرافعته إلى أسس قانونية وأسرية وجنائية من أجل إيقاف تنفيذ القرار الوزاري الذي جمد رواتب أزيد من 50 طبيبة اختصاصية، وكذا تمكينهن من العودة إلى العمل في المستشفيات الجامعية في انتظار البت في الطعون المقدمة ضد قرارات التعيين. وكان ائتلاف الطبيبات الاختصاصيات المتزوجات قد رفع دعوى قضائية استعجالية بالمحكمة الإدارية لوقف وإلغاء قرارات التعيين التي أصدرتها وزارة الصحة، والتي اعتبرها الائتلاف «غير موضوعية»، حيث اتهم الائتلاف ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، ب«التمييز» في التعامل مع ملف الطبيبات المتخصصات، باعتماد «قرعة وهمية ليس لها أي أساس قانوني». وأكدت الدكتورة لبنى رفاس أن الائتلاف يتوفر على «حجج كثيرة تدعم الدعوى المرفوعة»، وأضافت: «لنا أمل كبير في أن ينصفنا القضاء حتى لا تضيع حقوقنا بعد القرارات الجائرة التي اتخذتها الوزارة». يذكر أن وزارة الصحة كانت قد عمدت في وقت سابق إلى وقف رواتب الطبيبات الاختصاصيات (فوج 2007)، وطالبتهن بإرجاع أجرة شهر أكتوبر كرد فعل عقابي بعد رفضهن الالتحاق بمناطق التعيين.