رفع ائتلاف الطبيبات الاختصاصيات المتزوجات دعوى قضائية استعجالية لدى المحكمة الإدارية بالرباط، لوقف وإلغاء قرارات التعيين التي أصدرتها وزارة الصحة، والتي اعتبرها الائتلاف «غير موضوعية» وتساهم في تشريد عائلاتهم. وطالب محامي وزارة الصحة بتأجيل البت في الدعوى إلى حين إعداد دفاعه، في حين أكد النقيب عبد الرحمان بنعمرو الذي يتولى الدفاع عن ائتلاف الطبيبات المتزوجات أن الدعوى تستند إلى وسائل قانونية وأسرية وجنائية، بعد أن أقدمت الوزارة على «تغيير النظام الذي كان معتمدا في تعيين الأطباء دون مراعاة الوضع الأسري،علما أن قانون الوظيفة العمومية يؤكد على ضرورة أخذ مصلحة الأسرة بعين الاعتبار عند تعيين الموظفين». وأضاف بنعمرو أن التعيينات التي قامت بها وزارة الصحة «اتسمت بعدم المساواة و الزبونية واستغلال النفوذ، وأغفلت المقتضيات الواردة في قانون الأسرة والقانون الجنائي حول ضرورة حماية الأسرة، وحضانة الأطفال حيث لا يعقل أن تعمل الزوجة بعيدا عن زوجها وأطفالها ب1700 كيلو متر». وفي سياق متصل اتهم ائتلاف الطبيبات المتزوجات وزيرة الصحة ب«التمييز» في تدبيرها لملف الطبيبات المتخصصات، حيث حظيت بعض الطبيبات بتدخلات لتعيينهن في أماكن قريبة من أزواجهن، مثل تنقيل طبيبة أطفال بميسور، وطبيب إنعاش بمكناس، وطبيب أورام من أكادير إلى مستشفى الشيخ زايد بالرباط، إضافة إلى تعيين طبيبتين اختصاصيتين بالدرك الملكي بالرباط، وهو ما يسمح لهم بالاحتفاظ برواتبهم إضافة إلى تعويضات مهمة. كما أكد الائتلاف أن الوزارة قامت بالاحتفاظ بطبيبتين اختصاصيتين بمستشفى ابن سينا بالرباط، وتعيين طبيبتين بالدار البيضاء ليصل عدد الطبيبات المتزوجات المعينات ب«طرق مشبوهة» قرب أزواجهن إلى عشرين طبيبة. وكانت وزارة الصحة قد تراجعت عن عرف يتم بمقتضاه السماح للطبيبات المتزوجات بالتعيين في مناطق لا تبعد عن دائرة 100 كيلومتر من بيت الزوجية، وقامت الوزيرة بادو بالمقابل باعتماد القرعة التي أفرزت نتائجها تعيينات في مناطق بعيدة لعدد من الطبيبات المتزوجات. وأكد الائتلاف أن وزارة الصحة طلبت من الطبيبات الالتحاق بمناطق تعيينهم على أساس إعادة تعيينهن في مناطق قريبة من أزواجهن بعد مرور سنة. ووصفت الدكتورة غيثة بنحيون، عضو الائتلاف،هذا الوعد الشفوي، ب«الخدعة»، داعية الوزارة إلى «تقديم التزام مكتوب في هذا الشأن». وأضافت بنحيون قائلة: «الائتلاف كان ومازال مستعدا للحوار من أجل الوصول إلى حل ينهي هذا المشكل الذي يهدد الاستقرار الأسري لعشرات العائلات»، مشيرة إلى أن «عددا كبيرا من الطبيبات إما مرضعات أو لديهن أطفال صغار بحاجة إلى الرعاية». وكانت وزارة الصحة قد لجأت إلى وقف رواتب 47 طبيبة اختصاصية (فوج 2007)، وطالبتهن بإرجاع أجرة شهر أكتوبر كرد فعل عقابي بعد رفضهن الالتحاق بمناطق التعيين.
