وجه منعشون عقاريون انتقادات لاذعة لولاية جهة «الغرب الشراردة بني احسن» بعدما قامت بتفويت عقار تبلغ مساحته 13 هكتارا ونصف إلى شركة خاصة حديثة العهد بثمن بخس لا يرقى إلى القيمة الحقيقية لهذه الأرض. وكشف المنعشون، أن تفويت الملك العقاري المسمى «مونت فلوري»، الذي يدخل ضمن خانة الأملاك الخاصة للدولة، تم دون مراعاة المسطرة المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، وفي ظروف مشبوهة لم تأخذ بعين الاعتبار مبدأ الشفافية لتمكين الشركات الأخرى من الدخول في المنافسة وتقديم ترشيحاتها وفق ما ينص عليه القانون سالف الذكر. ووصف المقاولون الغاضبون هذا التفويت بالسلوك »الخطير« و»المنافي« للمصلحة العامة، والذي ضرب بالقانون المنظم للصفقات عرض الحائط، وأضافوا أن هذه العملية كبدت خزينة الدولة خسائر مالية بالملايير، معلنين استعدادهم في الوقت نفسه لتقديم 1000 درهم ثمنا للمتر المربع الواحد، وهو ما يضاعف الثمن الذي يجري الحديث عنه في هذا التفويت ثلاث مرات. وطالب المنعشون العقاريون، في شكاية وجهت إلى كل من وزير الداخلية وهيئة حماية المال العام، بفتح تحقيق عاجل في طريقة تفويت 13 هكتارا ونصف بهذا الثمن رغم موقعها الاستراتيجي وفي أجواء غابت عنها الشفافية، بعدما حرمت باقي الشركات من حقها في المشاركة بسبب عدم إعمال قواعد السمسرة المفروضة في مثل هذه العمليات. ووجه أحد المقاولين اتهامات لجهات نافذة بالوقوف وراء هذا التفويت غير القانوني، الذي كان قد أشرف عليه الوالي السابق أحمد الموساوي، وقاله، إن المقاولات المتضررة تعتزم تنظيم ندوة صحفية لتسليط الضوء على ما شاب هذه العملية من خروقات فظيعة، والكشف عن جملة من الحقائق تنويرا للرأي العام بشأن هذه القضية، حسب تعبيره، مشيرا إلى وجود دعوى قضائية مرفوعة لدى المحكمة الإدارية بالرباط ضد والي الجهة، بعد اتهام هذا الأخير بعدم احترام مبادئ وقواعد المنافسة والشفافية في إبرام الصفقات العمومية، على حد قول المتحدث نفسه.