أوقفت عناصر المركز القضائي التابعة للدرك الملكي بمراكش، مساء يوم الجمعة الماضي، عصابة إجرامية مشكلة من ستة أفراد يتزعمهم صحافي محلي بحوزتهم أختام في ملكية وزارة الاتصال ، ووزارة التكوين المهني، وكذا جوازات سفر مزورة، إضافة إلى شواهد مدارس ومؤسسات عمومية. وبحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر مطلعة، فإن الموقوف «مصطفى. ب»، الذي يصدر جريدة محلية بالمدينة الحمراء، ضبطت بحوزته بطائق للصحافة، منحت لمستشارين جماعيين بمجلس مراكش، وشواش بمقاطعة جليز، وغيرهم من الأشخاص الذين لا تربطهم أي علاقة بمهنة الصحافة. كما ضبطت مصالح الدرك الملكي طوابع تابعة لوزارة التعليم، وبطائق للصحافة، وجوازات سفر بعضها يعود لمواطنين إسبان تم تزويرها وقد ضمت معلومات غير صحيحة لقضاء أغراض خاصة. وبحسب ما حصلت عليه «المساء من معلومات، فإن المحجوزات كانت عبارة عن أختام للدولة ومؤسسات عمومية وصل عددها إلى 36 خاتما، ودبلومات مزورة، وشواهد مدرسية يستغلها في النصب والاحتيال، والتي كان يستخرجها باستعمال جهاز السكانير. وقد تم توقيف العصابة المتخصصة في النصب والتزوير وإحداث شركة وهمية، بعد تحقيق دام عدة أيام من قبل مصالح الدرك الملكي على إثر توقيف دركيين وجندي بتهمة النصب والاحتيال. وقد قاد التحقيق مع الدركيين إلى العثور بحوزة أحدهما على دبلوم مزور مما فتح التحقيق على مصراعيه مع الدركي الموقوف وراء الشبكة المتخصصة في التزوير، قبل أن يصبح الأمر يتضمن النصب وغيره من الجرائم. وقد عثروا بحوزة الدركي على دبلوم للتكوين المهني «مزور»، الأمر الذي جعلهم يفتحون تحقيقا مارطونيا معه لمعرفة الجهة التي منحته إياه. اعترف الدركي بالشخص الذي منحه هذه الشهادة، والذي يقطن بحي الزيتون بمراكش، والمتخصص في ترويج الشواهد مقابل مبلغ مالي تتراوح قيمته بين 5 و6 آلاف درهم. انكب التحقيق مع الشخص الموقوف بحي الزيتوني، ليقوم بدوره بإرشاد عناصر الدرك إلى الشخص الذي يجلب إليه الدبلومات والشواهد. لم يكن الوسيط سوى أستاذ بإحدى المؤسسات الثانوية التأهيلية بجليز، هذا الأخير الذي تم توقيفه من قبل عناصر الدرك، وأثناء التحقيق معه اعترف بالمصدر الأول لهذه الدبلومات المزورة. اتصل الأستاذ بالصحفي، ليخبره بأنه يريد لقاءه بأحد مقاهي جليز، استجاب الصحفي المزور لطلب اللقاء، وما إن جلس رفقة الأستاذ حتى تم تطويقه من قبل عناصر المركز القضائي، الذين قاموا باقتياده إلى مقر التحقيق وانطلاق مسلسل الاستنطاق لمعرفة مصدر هذه الدبلومات، لكن توجههم نحو منزله، سيكشف عن محجوزات خطيرة عبارة عن أختام مختلفة الأحجام والأنواع، من بينها أختام وزارة الاتصال والتكوين المهني، ومؤسسات عمومية، ودبلومات لمختلف الشعب التعليمية، والعديد من بطائق الصحافة والملصقات على واجهات السيارات، والتي تشير إلى صفة صحافي. الخطير في هذه العملية أن الجريدة المحلية، التي يصدرها هذا «الصحافي» تتضمن أرقام إيداع قانوني متغير، إذ أن كل عدد من إصدار الجريدة يتضمن رقما مخالفا للرقم الأصلي، والذي يكون صادرا عن النيابة العامة للمحكمة. هذا ولا يزال البحث جاريا مع عدد من المتورطين في القضية التي تفرعت شبكاتها في عدد من المناطق المشكلة لجهة مراكش تانسيفت الحوز.