أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، الستار، هذا الأسبوع، على فصول قضية مقتل حارس حانة ليلية، والتي حظيت بمتابعة لافتة من قبل الرأي العام المحلي، بعدما أصدرت المحكمة أحكامها الابتدائية في هذا الملف. وقررت الغرفة إدانة المتهم الرئيسي في هذه القضية، وهو شاب ينحدر من مدينة سيدي يحيى الغرب، 33 سنة، كان يشتغل «فيدورا» بالحانة نفسها، إذ تابعته المحكمة من أجل الإيذاء العمدي المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه. وأدان القاضي عبد الواحد الراوي، رئيس هيئة الحكم، الظنين «م .و.»، الذي كان يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني بالقنيطرة، ب 15 سنة سجنا نافذا والحكم عليه أيضا بأدائه 20 مليون سنتيم، بعدما توفر لديه ما يكفي من الدلائل والقرائن التي تشير إلى تورطه في هذه القضية، رغم أن المتهم ظل مصرا على نفي جميع ما نسب إليه في حادث مقتل حارس ليلي يعمل بالحانة ذاتها، وتشبثه ببراءته، مدعيا عدم قيامه بأي اعتداء على الضحية «ك. م.»، الملقب ب»باأحمد»، وهو ما أكده دفاعه، الذي استعان بنتائج التشريح الطبي للدفع ببطلان مسطرة المتابعة التي حركت ضد موكله. وتتلخص وقائع هذه القضية، وفق المحاضر المنجزة من طرف الشرطة القضائية بالقنيطرة، في أنه بتاريخ 1 يونيو 2011، تلقت مصالح الأمن الولائي شكاية تفيد بوجود المتهم أمام الباب الرئيسي للحانة، وهو في حالة هستيرية، بعدما تم منعه من الدخول إلى الحانة التي كان يشتغل بها كحارس، ليدخل في شجار عنيف مع أحدهم. وبينما المحققون الأمنيون يستمعون إلى تفاصيل هذا الشجار، فوجئوا بسائق سيارة أجرة صغيرة يهرول مسرعا إلى داخل مصلحة المداومة، ويشعرهم بأنه أثناء مزاولته لعمله استوقفه «باأحمد»، الذي يعمل كبواب بالحانة المذكورة، وطلب منه نقله نحو مصلحة الشرطة، وهو ما قام به، وأضاف «حينما وصلنا إلى باب ولاية الأمن ترجل باأحمد من السيارة وتمدد على الأرض وأصيب بحالة غيبوبة». وعلى الفور، انتقلت عناصر الضابطة إلى مدخل الولاية، حيث عاينت الضحية يتنفس بصعوبة بالغة ويتصبب عرقا وغير قادر على النطق، ليتم نقله إلى مستعجلات المركب الجهوي الاستشفائي على متن سيارة إسعاف، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة. وتبين أثناء معاينة جثة الهالك، أن هذا الأخير يحمل خدشا في ظهر كف يده اليمنى، وهو ما دفع الشرطة إلى فتح تحقيق في الموضوع، في حين أخضعت الجثة للتشريح الطبي لمعرف أسباب الوفاة. التحريات التي قادتها الشرطة في مكان وقوع الاعتداء، أسفرت عن اعتقال المشتبه فيه، الذي أكد لرجال الأمن اندلاع مشادات بينه وبين الضحية، بعدما تم منعه من ولوج الحانة بمبرر إحداثه المتكرر للضوضاء، لكنه نفى نفيا قاطعا أن يكون عرض الضحية للضرب والاعتداء، ليجري اعتقاله، وإحالته على الوكيل العام للملك.