وكالات يعقد القادة الخليجيون قمتهم السنوية في المنامة الاثنين والثلاثاء القادمين، وسط تجدد الاضطرابات في الدولة المضيفة وأوضاع ملتهبة في الجوار من كافة الجهات، خصوصا في ظل انسداد الأفق في سوريا وانعكاسات ذلك على المنطقة. وبخصوص ذلك قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني إن القمة تعقد في ظل أوضاع «وظروف بالغة الحساسية والدقة تتطلب من دول المجلس تدارس تداعياتها على التعاون الخليجي». لكن رئيس مركز الخليج للدراسات عبد العزيز بن صقر عبر عن اعتقاده بأنه لن تكون هناك «مفاجآت منتظرة حتى الآن، حيث سيناقش القادة الملفات المعتادة، كالعلاقات مع إيران والأوضاع في اليمن وسوريا ودول الجوار، وقضايا خاصة بالمجلس». وقد أعلن وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن احمد آل خليفة على هامش منتدى المنامة للأمن الذي انعقد في الثامن من الشهر الحالي أن القادة سيبحثون «الاوضاع في سوريا واليمن والعلاقة مع إيران ومسائل الأمن الإقليمي». وما تزال الاوضاع في سوريا تلقي بظلالها على الجميع، مع استمرار المعارك العسكرية وغياب أي بوادر للحل، وانتشار الفوضى والقتل في هذا البلد يؤججان المخاوف من انتشار العدوى إلى دول مجاورة، مثل لبنان. اما اليمن المجاور لدول المجلس فما تزال السلطة الانتقالية فيه تحاول بصعوبة تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية المدعومة عالميا. وقد رحب الزياني بقرارات جديدة اتخذها الرئيس اليمني بإعادة هيكلة شاملة للجيش أزاح بموجبها أقرباء الرئيس السابق علي عبد الله صالح من مراكز القوى. من جهته قال الباحث الاكاديمي خالد الدخيل «ليست هناك مؤشرات عما ستتمخض عنه القمة رغم الملفات الملحة جدا كالوضع في البحرين والعلاقات مع دول الربيع العربي، والأزمة في سوريا والموضوعين العراقي والإيراني». كما اعتبر انه «ليس من المؤكد أن تبحث قضية الاصلاحات السياسية رغم الارتباط الوثيق للإصلاح بما يجري في العالم العربي حاليا وحتى في العلاقات مع إيران». لكن تبقى العلاقات مع طهران الملف الاكثر حضورا في هموم دول الخليج المتخوفة من هيمنة الدولة الكبيرة المجاورة، وإن بنسب متفاوتة. فالبحرين والسعودية تطالبانها بوقف «التدخلات» في شؤونها الداخلية، في اشارة الى الحراك الشيعي الناشط. في حين تشدد الإمارات على إنهاء «احتلالها» الجزر الثلاث «أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى». ويشكل الأمن وإخماد العنف هما طاغيا في الخليج الذي تعيش مجتمعاته حالة من الرخاء الاقتصادي نسبيا بفضل عائدات النفط أبقتها بمنأى عن حركات الاحتجاج الشعبية. إلى ذلك لن تبحث القمة مسألة الاتحاد بين دولها الست، وأوضح الوزير البحريني في هذا السياق أن «القمة لن تبحث في إعلان الاتحاد. فهذه القضية ستتم مناقشتها خلال قمة خاصة تعقد في الرياض، حسبما تم الاتفاق عليه سابقا» في إشارة إلى توصيات القمة التشاورية في العاصمة السعودية منتصف ماي الماضي.
