بعث عبد الغني المرحاني، رئيس لجنة تتبع ملف النظافة بمدينة الدارالبيضاء رسالة إلى الوالي محمد بوسعيد، تتضمن مجموعة من الملاحظات حول مجريات التدبير المفوض لقطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل الذي تتكلف به شركة ليدك منذ سنة 1997، وقطاع النظافة بمدينة الدارالبيضاء الذي تدبره ثلاث شركات وهي سيطا وتكميد وسوجيدما منذ 2004. وأكد عبد الغني المرحاني أن من بين الأسباب الداعية إلى توجيه هذه الرسالة هو ضرورة اتخاذ ما يلزم لإيقاف النزيف وتصحيح الاختلال قبل أن يستفحل الوضع بالدارالبيضاء، وقال المرحاني في هذه الرسالة موجها كلامه إلى الوالي بوسعيد «لا يخفى عليكم سيدي الانهيار الواضح للخدمات المقدمة من طرف الشركات الثلاث، والتلكؤ الذي عبر عنه المجلس الجماعي خاصة في الدورة الاستثنائية الأخيرة، حيث أرجا هذه النقطة إلى دورة لاحقة قد تعقد ولا تعقد من دون أن يفتح النقاش في معضلة التلوث التي باتت تهدد العاصمة الاقتصادية، خاصة ونحن في نهاية سنة كان من المفروض أن تراجع فيها العقدة المبرمة». وأضاف المرحاني، في الرسالة ذاتها، أن عدم تطبيق العقدة المبرمة أصبح جليا ولا يخفى على الأنظار في قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل الذي تشرف عليه شركة» ليدك»، واستدل على ذلك بالشق المتعلق بالاستثمارات التوقعية، وعدم مد المجلس الجماعي بالوثائق المحاسبية والتقنية أو أية وثيقة هي في حوزة شركة ليدك والتي لها علاقة بالعمليات المرتبطة بتنفيذ العقدة، حيث كان على شركة ليدك أن تقدم إلى السلطة المفوضة قبل تاريخ 30 نونبر من السنة المالية الحالية مخططا توقعيا متعدد السنوات (5 سنوات)، وتتم المصادقة عليه من طرف السلطة المفوضة وجوبا، وهو الأمر الذي لم تقم به الشركة المعنية ولا رئيس مجلس المدينة محمد ساجد. كما أن المراجعة الخماسية (2007/2012) للعقدة لم تتم ونحن على بعد أيام قلائل من انقضاء السنة الجارية.