عاش حزب الأصالة والمعاصرة، مساء أول أمس الأربعاء، حلقة من حلقات تبادل اللكمات والتنابز بالألقاب والسبّ والشّتم، لتصفية خلافات عالقة بين أعضائه، الذين حضروا للمشاركة في جمع عام لتجديد المكتب الإقليمي للحزب، تهيئا لجمع عام لتجديد الأمانة العامة الجهوية، سينعقد في المدينة ذاتها يوم 22 دجنبر الجاري. وانفضّ الجمع العام على إيقاع فوضى عارمة، بعدما تأخر موعد انطلاق أشغال المؤتمر لساعتين، دون أن تنطلق الأشغال، وأجّل الجمع العام لتجديد المكتب الإقليمي إلى أجَل غير مسمى. وتم إطْلاع المكتب السياسي للحزب بجميع تفاصيل هذه «المهزلة»، حسب مصادر من حزب الأصالة والمعاصرة نفسه، والتي شبّهت حالة الحزب في المدينة ب»سفينة في البحر دون ربان». وانتقدت المصادر غيابَ أي ترتيبات قبل انعقاد المؤتمر، بغرض إنجاحه، وتعمُّد بعض «الانتهازيين» و»المصلحيين» توجيه دعوات «على المقاس» للحضور، حتى تتمكن نفس «الوجوه» من الصعود مجددا، ما أغضب نشطاء الحزب الذين حجّوا إلى القاعة. ووجدت اللجنة التنظيمية نفسها مجبَرة على إعلان التأجيل، لأنّ النّصَاب القانونيَّ لعقد المؤتمر غير مكتمل. وسبق للمكتب السياسيّ أن تدخل بقوة في شؤون الكتابة الجهوية لفاس وقرر حلّ هياكل الحزب وطرد نشطاء، ضمنهم أعيان وبرلمانيون، بعدما اتهمهم ب»استهداف الحزب والتعامل مع جهات خارجية»، في إشارة إلى حزب الاستقلال. وكلف المكتب الوطني لحزب «البام» لجنة أحدثها لمتابعة ملف الجهة وإعادة هيكلة الحزب. وقد اتّخِذ هذا القرار بعدما اقتحمت «جيوش» من المحسوبين على الحزب في عدد من الأحياء الشعبية في المدينة مقر الحزب ونفذوا اعتصاما مفتوحا داخله. وتعرّضَ قياديون في المكتب الوطني لوابل من السب والقذف والشتم عندما حلوا بالمدينة لإعداد تقرير حول هذه الوضعية، ما أغضب قيادة الحزب ودفعها إلى اتخاذ قرار حلّ هياكله. وقد مرت سنتان على وضعية الجمود التنظيمي، قبل أن يتقرر انتخاب أمانة عامة جهوية، لكنّ أزمة خانقة في التنظيم لم تفارق هذا الحزب في مدينة فاس.