أخيرا، خرجت الودادية الحسنية للقضاة عن صمتها بخصوص التقرير الذي وجّهه نقيب هيئة المحامين بتطوان إلى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، والذي اتهم قضاة وكتابَ ضبط ومحامين بالفساد، حيث وجهت، ضمنيا، انتقادات شديدة للنقيب وللجهات التي تسعى، في نظرها، إلى التشهير بالقضاة واستهداف بعض المحاكم التي اتخذت خطوات عملية في مجال دعم استقلالية القضاء. وقالت الودادية «إنها تتبع مستجدات الوضع القضائي المتعلق بالمحكمة الإدارية في الرباط، وما نتج عنه من أكاذيب ووشايات أقلّ ما يمكن أن يقال عنها، في الوقت الراهن، إنها مجانبة للحقيقة وتظهر أن ورش الإصلاح ما زال مستهدَفاً من لدن بعض الجهات، التي عوض أن تساهم في الإصلاح وتؤديَّ دورها التشاركي مع المؤسسات القضائية، أصبحت تُشهِّر بالقضاة دون دليل ولا حجة على ادعاءاتها ووشاياتها». وأضافت الودادية، في بيان لها، أن «هذه الجهات أصبحت تستهدف بعض المحاكم التي نهج مسؤولوها، المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، في الأيام الأخيرة، عدة خطوات من أجل استقلالية القضاء وتنظيم المحاكم تنظيما ينسجم مع روح الحوار الوطني المفتوح لإصلاح منظومة العدالة»، مشيرة إلى أنه «عوض اعتماد الحياد والموضوعية وتثمين جهود هؤلاء المسؤولين القضائيين وموظفي هذه المحاكم والإشادة بذلك، أصبحنا نعيش حملات للمسّ بأعراضهم ونزاهتهم دون أي دليل أو إثبات». وأكد المصدر ذاته أن «القوانين الجاري بها العمل تحفظ لهؤلاء القضاة والموظفين حقهم في الرجوع على من اعتدى على شرفهم قضائيا وبواسطة الضمانات الدستورية المخولة لهم، في إطار حمايتهم من أجل أداء مهامهم»، موضحة أنه «في الوقت الذي تعلن الودادية أنها تشجب مثل هذه التصرفات، خصوصا إذا كان أصحابها ممن يدّعون انتماءهم إلى أسرة القضاء، فهي تعلن تضامنها المطلق مع السادة قضاة وموظفي المحكمة الإدارية في الرباط، وتعلن للرأي العام أن ما ذهبت إليه هذه الوشايات تبقى مجردة من كل دليل وخالية من كل إثبات، كما أنه لم تسجل أي شكاية أو تظلم لدى أي جهة، لاسيما أن الملفات الموشى بشأنها تتوفر على إمكانية الاستئناف والنقض أمام المحاكم الأعلى درجة».
