تجددت حرب الأرقام بين الحكومة والمندوبية السامية للتخطيط خلال هذا الأسبوع، فبعد الملاحظات التي أبداها وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، حول مؤشر الثقة لدى الأسر، وجه أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، يوم أمس الخميس، انتقادات شديدة إلى الحكومة بشأن طريقة تعاملها مع الأرقام التي تصدرها المندوبية، قائلا: «إن الحكومة تدافع عن أرقامها بمبدأ ولو طارت معزة». وأوضح لحليمي ل«المساء» أن الأرقام التي تعلن عنها المندوبية السامية للتخطيط تبقى الأكثر صحة، بالنظر إلى أنها هي المؤسسة الوحيدة التي لديها الأدوات والوسائل الضرورية للقيام بالتوقعات والإحصائيات، مضيفا أنه، وطيلة السبع سنوات الأخيرة، «سهر على تهييء الأطر والخبراء القادرين على القيام بهذا العمل، في الوقت الذي تصر فيه جهات معينة، لا تناسبها أرقام المندوبية، على توجيه انتقاداتها وملاحظاتها إليه». وقال لحليمي، ردا على كلام وزير الاقتصاد والمالية حول مؤشر الثقة لدى الأسر: «إنه لا يملي على المواطنين ما يقولونه، فتصريحاتهم وتوقعاتهم تنطلق من الواقع الذي يعيشونه، حيث لا يمكن لوزير الاقتصاد أن يؤكد وجود حركية اقتصادية نتيجة ارتفاع مستوى القروض الممنوحة، في الوقت الذي تدفع فيه الحاجة وحدها الأسر إلى الاقتراض، كما لا يمكن للوزير أن يقول إن البطالة قد تراجعت، في حين أن الأسر تحس بارتفاعها فعليا نتيجة الواقع الملموس الذي يعيشه بعض أفرادها الذين لا يجدون عملا». وأضاف المندوب السامي للتخطيط أن مؤشر الثقة لدى الأسر، الذي توجه الحكومة ملاحظاتها حوله، يعتبر من أهم المؤشرات التي تصدر في أمريكا وفرنسا ومجموعة من البلدان الأخرى، مشيرا إلى أن الاقتصاديين والسياسيين هناك ينتظرونه على أحر من الجمر من أجل معرفة آثار السياسة الحكومية وتقييم مستوى عملهم خلال فترة معينة. وأكد لحليمي أن المثير في هذا المؤشر بالمغرب هو أن تصريحات المواطنين تتطابق دائما، وبشكل غريب، مع ما يقع فعليا على أرض الواقع؛ موضحا أن الحكومة تدافع عن أرقام ومعطيات تظل «نظرية» في كل الأحوال، أما المواطن فهو يصرح بما يحس به وما يعيشه فعليا. وكان وزير الاقتصاد والمالية قد صرح بأن المؤشرات الظرفية الوطنية لا تعكس طرحَ تراجعِ مؤشر الثقة لدى الأسر خلال الفصل الثاني لهذه السنة والمعتمد من طرف المندوبية السامية للتخطيط. وأوضح بركة، في معرض رده على سؤال شفوي آني بشأن «تراجع مؤشر الثقة حول المستوى العام للمعيشة» تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين٬ أن استهلاك الأسر سجل أداء جيدا من خلال ارتفاع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة الداخلية قبل الاسترجاع، والتي تزايدت بنسبة 3.3 في المائة عند نهاية شتنبر 2012، وتنامي حجم قروض الاستهلاك، وكذا التطور المعتدل لأسعار المواد الاستهلاكية.
