إذا صح أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام للعدالة والتنمية، قد التقى بصلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار -وهو حزب يوجد، كما يعلم الجميع، على يسار الحكومة، أي ضمن كتلة المعارضة البرلمانية- فإن حراكا سياسيا يكون بصدد الإعلان عن نفسه، بعد الخروج القوي لحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال والضلع الأساسي في حكومة ما بعد الدستور الجديد، حينما شرع، على قدم وساق بعد انتخابه على رأس الحزب، في إجراء لقاءات مع أحزاب المعارضة، دشنها بلقاء طويل مع صلاح الدين مزوار، زعيم «التجمع» في مقر حزب هذا الأخير، وخرج القياديان معا يدا في يد عند نهاية الاجتماع «السري»، حيث توجها إلى مكان آخر، ربما للغذاء أو للقاء شخص ثالث، قد يكون من عيار ثقيل. والعبرة المستخلصة من كل هذا الحراك السياسي، الذي يقوده طرفان أساسيان في الحكومة، العدالة والتنمية والاستقلال، هو أن شيئا ما يجري تحت المياه الراكدة وأن بوادر حالة حكومية جديدة لا بد أن تكون قريبة من الإعلان عن نفسها أو أن اللعبة السياسية بين الحليفين، المتنازعين على ضرورة التعديل الحكومي وآنيته أو عدم الحاجة إلى إجراء كهذا، تقتضي الخروج من معطف الحكومة الضيق والانفتاح على مناخ من القراءة السياسية للوضع العام الذي توفره المعارضة، التي لا شك أنها تملك تشريحا دقيقا للوضع يتميز بالكثير من الهدوء والروية حيال المشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي جاءت حكومة بنكيران من أجل مجابهتها. وأيا كانت التفسيرات التي يمكن أن تعطى لهذه الحركة المتعاقبة بين الحليفين المتخاصمين، فإن الحياة السياسية المغربية تكشف عن حقيقة واحدة، وهي أنه من الصعب جدا، في ظل واقع الحال، امتلاك الشجاعة السياسة اللازمة للعمل بشفافية بعيدا عن «التربيطات» التي تجري في آخر لحظة، وتؤدي إلى اللجوء إلى خيار الاصطفافات في لعبة شطرنج يُفاجَأ المتنافسون فيها وحولها ب«النقلة» القاضية غير المتوقعة. ففي ظل هذا الوضع القائم، ينقسم المتابعون لما يحدث إلى فريقين، فهناك الفريق الواثق من نفسه، الذي يرى أن التحركات الأخيرة، وتحديدا ما بعد مؤتمر الاستقلال، ليست تحركات تمهيدية من أجل الضغط في اتجاه فرض تعديل حكومي يطالب به شباط، والحجة أن الأخير وحده لا يمتلك الثقل الكافي الذي يمكنه من فرض خارطة طريقه، ولذلك فإنه يلعب في المساحة المتاحة له، في إطار مطالب مرحلية وجزئية ستنمحي وتزول مع ما ينتظر الحكومة في قادم الأيام من استحقاقاتٍ ليس الدواءُ الناجع والوحيد لها هو وصفة التعديل. بينما ترى كتيبة المتشككين أن خروج شباط وشروعه في مشاورات مع أحزاب في المعارضة الحكومية ليس حركة مجانية، وإنما هو قنطرة تمهيدية إلى شيء آخر، قد يكون تعديلا حكوميا مرتقبا، مؤداه تغيير طفيف في خريطة التوزير، أو قد يكون خيارا راديكاليا يذهب في اتجاه توزيع جديد لمكونات المشهد السياسي، قنبلته المدوية خروج الاستقلال من حكومة بنكيران والتحاقه برفيقه في الكتلة، الاتحاد الاشتراكي، وعودة «الأحرار» إلى جنة التسيير الحكومي. والسند المقدم في هذا الباب هو أن المعارضة الحالية ضعيفة وغير دينامية ويجب تقويتها «بعضلات مفتولة»، يجسد حميد شباط الجريء رمزها المتصدر القادر على خلق المعادل الموضوعي لشعبية العدالة والتنمية و«بوبيلست» عبد الإله بنكيران، الرجل الأكثر فصاحة وقدرة على النيل من خصومه السياسيين في اللحظة التي يشاء والموضع الذي يريد. وخارج الوضوح الذي يفترض أن يتحلى به الفاعل السياسي، تُنسج التآويل ويمضي المشهد برمته إلى غموض، قد يفضي إلى ولادات ممسوخة غير نابعة من العلاقات السياسية الشرعية التي هي ثمرة مسار طويل من حماية اللعبة السياسية من العبث، وأما الولادات «الخدج» فقد كانت دوما وخيمة العواقب ومكلفة الأثمان.