ابتكرت الحكومة طريقة جديدة لمحاربة الفساد في المغرب، يمكن أن نسميها «الطريقة الفاسدة في محاربة الفساد». وهذه الطريقة الغريبة هي اللوائح، وقد ذكرتنا بأيام الباكلوريا عندما كانت تعلق النتائج بالأرقام على السبورة فوق جدران الثانوية، ولكي تعرف من صاحب الرقم يجب أن تذهب إلى الإدارة، لكن الإدارة دائما مغلقة، وأمامها يقف رجل مخيف له شارب طويل يسمونه «الناظر» ونسميه نحن «النظير». منذ بدأت الحكومة في تطبيق هذه الطريقة في محاربة الفساد علقت لنا لائحة بالمستفيدين من رخص النقل، ثم نشرت لائحة أخرى بأسماء الجمعيات المستفيدة من دعم الدولة، وجاء البرلمان ونشر هو أيضا لائحة بأسماء النواب المتغيبين، وأخيرا نشرت وزارة النقل والتجهيز لائحة الشركات المستفيدة من رخص استغلال مقالع الرمال والحجر، ولا ندري ما هي اللوائح التي ستنشرها الحكومة غدا، لأننا أصبحنا في كل وقت ننتظر الإعلان عن لائحة جديدة. والحقيقة أن هذه اللوائح لا تحارب الفساد ولكنها تفسد حياة المواطنين وتحولها إلى جحيم، لأنها تزيدهم هما على هم وتجعلهم يعرفون أن الفساد له أوتاد ولذلك من المحال أن يزول من البلاد. وربما أدركت الحكومة هذه القضية وأرادت أن تخفف عن المواطنين بعدم الكشف عن المستفيدين الحقيقيين من الريع ومن تجارة الفساد في المغرب، ولذلك ليس من المستبعد أن نرى رئيس الحكومة غدا يخرج علينا لكي يقرأ علينا الآية «لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم»، بعدما قرأ علينا في السابق «عفا الله عما سلف». ويقول المجذوب وهو يحك ذقنه: إذا حصل ذلك فعلا فسوف نسمي رئيس الحكومة «آية الله»، لأنه يحارب الفساد بالآيات والنية، والنية أبلغ من العمل. ويرد الدغوغي متضاحكا: ولكن الفساد أيضا آية من آيات الله في هذا البلد السعيد. وربما تذكرنا الحكومة بشعب آشور، ونحن اليوم في أيام «بابا عيشور»، فقد كان الآشوريون ينقشون الحيوانات على الحجارة لكي يسيطروا عليها في الواقع، ويعتقدون أنهم بمجرد رسم الحيوان على الحجارة يمكنهم أن يقضوا عليها، ولذلك عملت الحكومة على سن هذا النهج الحميد المتمثل في كتابة الفساد على اللوائح للقضاء عليه، لكي يطمئن شعب آشور. وقد كان يقال في المغرب مع الحكومات السابقة إنه إذا أردتَ أن تبقى الأزمة قائمة شكِّلْ لها لجنة خاصة، لكن الحكومة الحالية غيرت هذه القاعدة اللعينة بقاعدة ألعن منها، تقول إنه إذا أردت أن تقضي على شيء ضع له لائحة خاصة، ولذلك كثرت علينا اللوائح في الشهور الماضية. ولو أن المواطنين سألوا الحكومة عما فعلته باللوائح السابقة لكان جوابها: «اللائحة وكفى، والصلاة على المصطفى». ولكن الحكومة رغم كل شيء كانت ذكية لأنها أنقذت المغاربة من الحيرة، ففي السابق كان المواطن المغربي عندما يتلقى ضربة على قفاه ينظر وراءه فلا يرى أحدا، واليوم بفضل الكشف عن لوائح المستفيدين من رمال المقالع، مثلا، أو من مقالع الرمال، أصبح يعرف من أين يأتي الضرب، غير أن الحكومة لم تفعل شيئا لكي توقفه بل اكتفت بالكشف عن لائحة الذين يضربون بالمقلاع، لأن المغاربة لا يعرفون مقالع الرمال ولكنهم يعرفون أن المقالع جمع مقلاع وكفى، والصلاة على المصطفى. ويقول المجذوب لصاحبه: ولكن على غرار حملات الإقلاع عن التدخين يجب أن تكون لدينا حملة للإقلاع عن الضرب بالمقلاع، فيرد الدغوغي: المقالع لا تضرب لوحدها ولكن تضرب الحجارة التي بها، ونحن مشكلتنا مع الحجارة لا مع المقالع. ولكن لائحة واحدة لم تظهر حتى الآن، وهي لائحة الأسعار، ففي الوقت الذي تنشر فيه الحكومة اللائحة تلو اللائحة، بدون أن تكون لها رائحة، ينهب المضاربون والسماسرة في المواد الغذائية جيوب المواطنين بدون حسيب أو رقيب، بسبب عدم ضبط الأسعار ومحاربة الغش، وتنشغل الحكومة بلوائح الكشف والتعرية التي لا تفيد المواطنين فائدة كبيرة وتنسى لائحة الستر والتغطية. ويتململ المجذوب في مكانه ويقول: هكذا، هكذا، تفاحة في اليد ولا عشرة في الشجرة.
