زيادة أسعار الوقود تشعل النار في شوارع الأردن

احتجاجات في مدن عديدة لإجبار الحكومة على التراجع عن القرار

شهدت الأردن، ليلة أمس الأربعاء، احتجاجات وأعمال شغب شملت اعتداءات على مبان ومؤسسات حكومية
ومراكز أمنية وأوقعت إصابات، بعد قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات بنسب متفاوتة تراوحت بين 10% و53% لمواجهة عجز الموازنة للعام الحالي في بلد يستورد معظم احتياجاته النفطية ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية. وبعد نحو ساعة من القرار، اعتصم نحو ألفي شخص في دوار الداخلية وسط عمان وهم يهتفون: «اللي بيرفع بالأسعار بدو البلد تولع نار» و»يا نسور ارحل ارحل»، في إشارة إلى رئيس الوزراء عبد الله النسور. وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي و»يوتوب» مقاطع فيديو تظهر إحراق صورة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في لواء ذيبان (جنوب) وسط هتاف لعشرات الشبان: «الشعب يريد إسقاط النظام». وأظهرت بعض المقاطع سيارات تابعة لدوائر رسمية محترقة في الرمثا والسلط.
يعيش الأردن الأسبوع الجاري على صفيح ساخن. الأردنيون رفعوا سقف احتجاجاتهم إلى أعلى مستوى، ورددوا في آخر مسيراتهم الاحتجاجية في عدد من مدن البلاد شعارات تطالب بإسقاط النظام، وهذه المرة الأولى من نوعها التي يسمع فيها دوي هذا النوع من الشعارات في المملكة الأردنية الهاشمية.
بدأ كل شيء حين أعلنت الحكومة الأردنية الجديدة، بزعامة عبد الله النسور، عن قرار يقضي بإقرار زيادات في أسعار المنتجات الطاقية، بدعوى أن البلاد تعيش أزمة طاقة وتعاني من أزمة مالية تتجلى بالخصوص في ارتفاع عجز الميزانية إلى مستويات قياسية، وعدم توفر البلاد على هامش مناورة يقيها صعوبات الظرفية الاقتصادية الراهنة.
إسقاط النظام
اتخذت المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية في الأردن، مطلع الأسبوع الجاري، منحى مثيرا بعد رصد تغير جذري في مضمون الشعارات التي ترفع فيها. انتقل المحتجون من المطالبة بالتعجيل بإقرار إصلاحات سياسية ودستورية، وتحسين مستوى عيش المواطنين الأردنيين إلى الجهر بمطلب إسقاط النظام والتعبير عن غضب «الشعب»، أو على الأقل جزء منه، ويمثله الخارجون إلى الشوارع، من العاهل الأردني عبد الله الثاني.
وسمعت لأول مرة في تاريخ الأردن شعارات تضع المؤسسة الملكية في الأردن في قفص الاتهام مطالبة بإسقاط النظام، وهو الشيء الذي اعتبر تحولا مثيرا في الاحتجاجات الأردنية التي بدأت منذ قرابة عامين تزامنا مع هبوب رياح الربيع العربي على منطقة الشرق الأوسط.
وتفجّرت احتجاجات في العاصمة الأردنية عمّان ومدن الأقاليم بعد القرار الحكومي سابق الذكر، حيث نزل أكثر من 1000 شخص إلى شوارع العاصمة عمّان في وقت متأخر من مساء أول أمس الثلاثاء. وهتف مئات المحتجين بشعارات مناهضة للملك عبد الله وأجهزة الاستخبارات المحلية.
وردا على هذه التطورات الميدانية، عززت السلطات تدابير الأمن في شتى أنحاء البلاد، التي تقع في مفترق طرق في الشرق الأوسط وتتاخم السعودية والعراق وسوريا والضفة الغربية وإسرائيل.
ونقلت وسائل إعلامية عن المحتجين رفعهم شعارات من قبيل: «حرية للأبد.. غصب عنك عبد الله»، بالإضافة إلى «شعب الأردن ما ينضام.. حتى لو أسقط نظام»، و»حرية حرية.. مش مكارم ملكية». والملاحظ أن المحتجين باتوا يرفعون شعارات تتحدث مباشرة مع الملك بدل توجيه انتقادات للحكومات المتعاقبة على تسيير شؤون البلاد، كما جرت العادة من بداية الربيع العربي. وأرجع متتبعون هذا التحول إلى تكون قناعة لدى المحتجين بعجز الحكومات على اختلاف تشكيلاتها عن الاستجابة لمطالبهم الملحة، ولذلك يستعجلون تدخلا ملكيا فوريا لوقف نزيف القدرة الشرائية للمواطنين.
مدن من نار
لم يتأخر الرد الشعبي على قرار الحكومة الأردنية القاضي بالزيادة في أسعار المواد الطاقية كثيرا. مباشرة بعد الإعلان عن القرار رسميا تحرك آلاف من سكان العاصمة الأردنية عمان صوب مقر وزارة الداخلية للمشاركة في اعتصام مفتوح، يروم الضغط على حكومة عبد الله النسور من أجل التراجع عن قرارها. ولم يتوقف الأمر عند مجرد الاحتجاج في عمان ومدن أخرى. الوقفات الاحتجاجية قبالة المؤسسات الرسمية تحولت بسرعة البرق إلى عمليات لقطع الطرق وشل الحركة وسط المدن المعنية ومهاجمة المراكز الأمنية وإضرام النار في إطارات مطاطية لقطع الطرق وصد ردود فعل قوات الأمن.
فقد تظاهر نحو ألفي شخص بمنطقة دوار الداخلية وسط عمان، احتجاجا على قرار الزيادة في أسعار المحروقات. وشن المعطلون هجوما قويا على حكومة عبد الله النسور، الذي طالبوه بالاستقالة فورا من رئاسة الوزراء بدعوى فشله في الاستجابة لانتظارات الشعب الأردني. ورفعت شعارات من قبيل «اللي يرفع بالأسعار بدو البلد تولع نار» و»ارحل ارحل يا نسور» في إشارة إلى رئيس الوزراء عبد الله النسور.
ورصدت أبرز الاحتجاجات كذلك مساء أول أمس الثلاثاء في منطقة معان، التي تبعد عن العاصمة الأردنية عمان بحوالي 250 كيلومترا. إذ أغلق الغاضبون في هذه المدينة كافة الشوارع، خاصة الشوارع الرئيسية، مستعملين إطارات سيارات وحاويات نفايات. وأكدت مصادر إعلامية متطابقة أن هذه المدينة شهدت أقوى ردود الفعل على قرار الزيادة في أسعار المحروقات، وأضافت أن المحتجين هاجموا أول الأمر الحكومة الأردنية، ممثلة في شخص عبد الله النسور، رئيس الوزراء، قبل أن تتحول الشعارات إلى انتقاد العاهل الأردني ومطالبته بالتدخل العاجل لرفع الضرر الناجم عن القرار مثار الجدل، ومن ثمة المطالبة بإسقاط النظام.
واندلعت مصادمات بين محتجي معان ورجال الدرك مما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين والأمنيين. وتحدث شهود عيان عن إصابة مواطن برصاصة واثنين آخرين كانا على متن سيارة اصطدمت بقوة بسيارة مصفحة تابعة لقوات الدرك الأردنية.
وفي حين كانت الحكومة الأردنية تراهن على عودة الهدوء إلى البلاد بعد موجة الغضب من قرار الزيادة في أسعار المحروقات، كسر الغاضبون في معان أفق انتظارات الفريق الحكومي بزعامة النسور بإعلانهم أمس الأربعاء يوم إضراب عاما.
ولم يكن غريبا كذلك أن تشهد مدينة الطفيلة ردود فعل قوية ضد الحكومة والمؤسسة الملكية. المدينة شهدت طيلة أول أمس الثلاثاء وأمس الأربعاء غليانا غير مسبوق، رغم أنها توصف منذ بداية الربيع الأردني قبل سنة ونصف بالمدينة الأكثر غضبا في المملكة الأردنية الهاشمية كلها.
وعاشت مدينة إربد الواقعة شمال الأردن يوما استثنائيا أول أمس الثلاثاء، إذ تجمع مئات الشباب الغاضبين في ساحة بوسط المدينة ودشنوا اعتصاما مفتوحا تزامنا مع الاعتصامات التي تشهدها عدد من مدن البلاد من أجل إسقاط قرار الزيادة في أسعار المحروقات، قبل أن يرفع المحتجون الغاضبون سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة وإسقاط النظام برمته. وتحدثت وسائل إعلام أردنية وشرق أوسطية عن ترديد شعارات تطالب بإسقاط النظام لأول مرة في هذه المدينة.
وفي المقابل، وجهت للمحتجين اتهامات بمحاولة إحراق محطة للتزود بالوقود وشل الحركة في كافة أرجاء المدينة.
وعرفت مدينة الرمثا، شمال البلاد، كذلك حالة مشابهة. المتظاهرون أغلقوا جميع الشوارع عن طريق إضرام النار في إطارات مطاطية. ومعلوم أن هذه المدينة استقبلت في الأشهر الماضية عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين الفارين من آلة القتل التابعة لنظام الرئيس بشار الأسد، خصوصا أنها تقع غير بعيد عن مدينة درعا، التي شهدت أقوى وأعنف المواجهات بين الثوار السوريين و»شبيحة» بشار الأسد.
مدينة الكرك التاريخية عاشت بدورها، أول أمس الثلاثاء، على صفيح ساخن عنوانه المواجهات المباشرة بين المدنيين الغاضبين وقوات الأمن. إذ رشق المئات من المواطنين مبانٍي رسمية بالحجارة، وحاول بعضهم اقتحام مقرات رسمية بعد إغلاق جميع الطرق الرئيسية في المدينة قبل أن تتدخل قوات الأمن وتفرق المتظاهرين باستعمال القنابل المسيلة للدموع.
وامتدت نيران المظاهرات الاحتجاجية إلى المدن المجاورة لحاضرة الكرك، حيث شهدت عدد من المدن جنوب البلاد مظاهرات شارك فيها آلاف المواطنين الأردنيين من أجل إجبار حكومة عبد الله النسور على التراجع عن قرارها القاضي برفع أسعار المحروقات.
كما عمت المظاهرات مناطق أخرى متفرقة، وسط حالة شديدة من الاحتقان والانتشار الأمني، وقد كان لافتا عدم تفريق الأمن للمسيرات، في مشهد فسره كثيرون بعدم الرغبة في الصدام مع الشارع المحتقن والغاضب. وشهدت عدة مظاهرات حرق بطاقات الاقتراع المعدة للانتخابات المقررة مطلع السنة المقبل.
وعلى صعيد آخر، نالت نقابة المعلمين قصب السبق في الدعوة إلى الاحتجاج على قرار الزيادة في أسعار المحروقات. وتداولت وسائل إعلام عالمية أول أمس الثلاثاء صورة رجل تعليم أردني يرفع لافتة كتب عليها: «حذار من جوعي». المعلمون رددوا في الاعتصامات التي نظموها في عدد من المدن بمختلف مناطق البلاد شعارات تطالب الحكومة بالتراجع عن قرارها المثير للجدل. وقالت مصادر إعلامية أردنية إن أسرة التربية والتعليم استهجنت ما أسمته ب» تسديد فواتير الفساد من جيوب الفقراء» قبل أن ترفع سقف المطالب من إسقاط قرار حكومي إلى المطالبة بإسقاط حكومة عبد الله النسور نفسها.
هدوء بالقوة
واجهت قوات الأمن الأردنية، خاصة الدرك، اعتصامات المتظاهرين المحتجين على قرار الزيادة في أسعار المحروقات بالقوة مستخدمة الهراوات وخراطيم المياه الباردة. وأسفرت المواجهات، بالإضافة إلى عدد غير معلوم إلى حدود الساعة من المصابين في صفوف الطرفين، عن اعتقال العديد من نشطاء الحركات الاحتجاجية الأردنية، الذين أشرفوا على تنظيم الاعتصامات وأطروا الشعارات التي رفعت فيها مطالبة بإسقاط الحكومة، قبل أن يرتفع سقفها إلى مستوى أكثر علوا بعد إشهار الورقة الحمراء لأول مرة في وجه النظام القائم في البلاد.
ونقلت قنوات عربية وعالمية مشاهد التدخلات الأمنية في حق المعتصمين بشكل مباشر قبل أن تجبر من قبل السلطات الأردنية على وقف عملية التصوير. كما تداولت وسائل الإعلام طيلة أول أمس الثلاثاء على نطاق عالمي مشاهد من عملية فض الاعتصام المقام بمحاذاة مقر وزارة الداخلية بالعاصمة عمان، تظهر بشكل جلي عناصر أمن أردنية تابعة لجهاز الدرك أثناء تعنيفها المتظاهرين، بالإضافة إلى لقطات تؤرخ حالات اعتقال في صفوف مشاركين في المعتصم.
وجاءت هذه التدخلات، التي وصفت بالعنيفة، بعد ساعات قليلة من توجيه الأمن العام الأردني نداء إلى الغاضبين في العاصمة عمان من أجل فض المعتصم ومغادرة الساحة المقابلة لمقر وزارة الداخلية. غير أن المحتجين أصروا على مواصلة الاعتصام، حيث عمدوا عشية أول أمس الثلاثاء إلى إحضار أفرشة استعدادا لتمديد معتصمهم طيلة الليل، وشرعوا في تلاوة آية الكرسي، ثم رددوا تكبيرات قبل أن ينادوا بالتيمم والاستعداد لإقامة صلاة التهجد بمكان الاعتصام.
في تلك الأثناء، بادرت الأجهزة الأمنية الأردنية إلى إغلاق جميع الشوارع المؤدية إلى مقر وزارة الداخلية، في الوقت الذي أحاط فيه رجال الدرك بمحيط «الداخلية» لمنع اقتراب المحتجين منه، في ساعة وردت فيها أنباء عن اقتراب المحتجين من مقر إقامة رئيس الوزراء عبد الله النسور.
ورغم أن الأمن الأردني لم يعلن رسميا عن تسجيل أي إصابات في صفوف عناصره أو في صفوف المحتجين، فإن وسائل إعلام محلية وعربية نقلت عن ناشطين ميدانيين أنباء تحدثت عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وأخرى في صفوف رجال الأمن.
الوضع خطير
وأمام تزايد احتقان الوضع في الأردن، طالبت المعارضة الإسلامية في الأردن الملك عبد الله الثاني بتدخل شخصي لإعادة الهدوء إلى البلاد عبر إصدار أوامر عاجلة إلى الحكومة لإعادة الأسعار إلى سالف عهدها بدعوى أن «الشعب الأردني غير قادر في الفترة الراهنة على تحمل أعباء جديدة». ونقلت عن همام سعيد، مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، مطالبته ب»الإسراع إلى تفعيل إصلاحات دستورية تعيد السلطة إلى الشعب تمهيدا لمحاسبة الفاسدين واستعادة الأموال والشركات والأراضي العمومية المنهوبة». كما أردف زعيم التيار المعارض الأقوى في الأردن، حاليا، مطلبه بمطلب آخر يقضي بتأجيل الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها بعد شهرين تقريبا إلى موعد لاحق على اعتبار أن «الظرفية الحالية لا تسمح بتنظيم استحقاقات انتخابية».
ومن جهته، حذر عبد الله النسور، رئيس الوزراء الأردني، في أول خروج إعلامي له بعد الغضب الذي أثاره قرار رفع أسعار المحروقات، من تطورات المشهد السياسي في البلاد وقال إن الوضع «بالغ الخطورة في الأردن».
ودق النسور ناقوس خطر عجز الميزانية في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة. وقال رئيس الوزراء إن «عجز الميزانية مع نهاية السنة الجارية سيبلغ 5 مليارات دينار»، وأضاف أن بلاده تواجه مشكلة ثانية تتمثل في «اقتنائها النفط بالعملة الصعبة، ففي العام الماضي كان لدينا 17 مليارا من الاحتياطي النقدي، والسنة الحالية لدينا 7 مليارات، فماذا سيحدث للمملكة؟، إن إعادة النظر في دعم المحروقات كان يجب أن يؤخذ منذ عامين» على حد قول النسور.
أكثر من ذلك، أكد النسور أن قرار إعادة النظر في أسعار المحروقات تأخر عن موعده قرابة سنتين كاملتين، حيث كان لزاما اتخاذه، حسب رئيس الوزراء الأردني، قبل استفحال الأزمة، معلنا استعداد حكومته تقديم دعم نقدي مباشر للأسر التي ستتضرر من هذا القرار، الذي يأتي على بعد أقل من شهرين. ويأتي قرار رفع أسعار المشتقات النفطية قبل نحو شهرين من موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة التي تراهن عليها الأردن لتجاوز أزمتها الحالية، رغم مقاطعتها من قبل التيارات الإسلامية التي تقود المعارضة في البلاد.




توقف إمدادات الطاقة المصرية يضع الأردن على صفيح ساخن
وضع توقف إمدادات الطاقة المصرية الأردن على صفيح ساخن. إذ وجدت الحكومة الأردنية نفسها مجبرة على دخول السوق العالمية للنفط، الشيء استنزف خزينة الدولة من العملة الصعبة وأوقع البلاد في أزمة مالية خانقة، علما أن الأردن يستورد 98 في المائة من احتياجاته الطاقية.
فبعد توقع الإمدادات الطاقية المصرية في شهر أكتوبر المنصرم لتلبية زيادة الطلب المحلي، تحولت الإمدادات الطاقية إلى قضية وطنية وأعلنت في البلاد حالة طوارئ من أجل حل أزمة تهدد بشل الاقتصاد الأردني والتأثير سلبا على الحياة اليومية للمواطنين، الذين تضررت قدرتهم الشرائية كثيرا بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة.
وتقدر الفاتورة الطاقية للأردن بحوالي أربعة مليارات دولار، ويتوقع أن ترتفع هذه السنة إلى مستويات قياسية وتعمق عجز الميزانية إلى 5 مليارات دولار. ورغم الغضب الشعبي من قرار الزيادة في أسعار المحروقات، فإن الحكومة الأردنية أعلنت أخيرا على لسان المتحدث الرسمي باسمها، سميح المعايطة، عزمها على خفض عبء الفاتورة الطاقية على الميزانية العامة للدولة، دون أن يتحدث عن خطة حكومة النسور لمواجهة الاحتجاجات التي ستثيرها قرارات من هذا القبيل.