بعد رفع العديد من الشكايات من طرف سكان بعض الأزقة بحي الخيام بأكادير ضد أحد المنازل المشبوهة، طالب وكيل الملك الشرطة القضائية بتكثيف جهودها بالترصد المستمر للمنزل موضوع الشكايات إلى غاية ضبط من يمارس به الأعمال المنافية للأخلاق والقانون. وكان للتنسيق بين أجهزة الأمن وبعض موقعي العرائض من السكان مفعوله، بعد أن اتصل أحدهم بالشرطة القضائية مخبرا بكون أجنبي ومغربي ومومس يوجدون بالمنزل موضوع شكايات السكان، وبعد مداهمة المنزل وجدت به فتاة مغربية وشخصا من جنسية فرنسية ومرشدا سياحيا غير مرخص. واعترفت الموقوفة في تصريحاتها التمهيدية أمام الضابطة القضائية بكونها تمتهن الدعارة والفساد، وأنها صادفت رفيقها الأجنبي بأحد الملاهي الليلية بالمنطقة السياحية بأكادير، إذ حرضها على الفساد واستجابت لطلبه بعد أن طلبت منه 500 درهم، ثم اتصلت بصديقتها بشرى وطلبت منها تمكينها من المنزل الذي تكتريه كي تستضيف فيه الأجنبي لممارسة الدعارة والفساد فلبت طلبها مقابل 200 درهم، ورافقها الأجنبي وصديقه الذي يعمل مرشدا سياحيا غير مرخص، وهو من تكلف باقتناء الخمور التي تناولها الثلاثة، ثم أنصرف المرشد السياحي للمبيت لوحده بإحدى غرف المنزل، في حين بقيت هي لتمارس الجنس مع الأجنبي، مضيفة أنها اعتادت كلما اصطادت زبونا استقباله بمنزل صديقتها بشرى مقابل مبلغ مادي يحدد حسب أهمية الزبون وحالته المادية. وأكد الأجنبي وصديقه تصريحات الموقوفة، في حين صرحت بشرى أنها تكتري المنزل من مالكته وهو واحد من المنازل الكثيرة التي تضمها العمارة وله باب مستقل، مؤكدة أنها اعتادت استقبال المومسات رفقة زبائنهن به بعلم المالكة وموافقتها رغم كون الأخيرة موضوع شكايات الجيران تقول بشرى، مضيفة «كنت أمارس الدعارة لكن مع كبر سني قل زبائني، مما اضطرني إلى استقبال المومسات بالمنزل الذي أكتريه من مالكته رفقة زبائنهن». أما مالكة المنزل فقد صرحت بأنها تملك 11 بيتا تؤجرها للعازبات والمطلقات بعد توقيع التزام بعدم استغلاله في غير السكن ونفت ما جاء في عرائض السكان وما جاء في تصريحات بشرى، مضيفة «أحرص على مراقبة الباب الرئيسي للعمارة لكن باب منزل بشرى مستقل، مما جعل الأخيرة تستغل نومي أو غيابي لاستقدام الرجال والمومسات وأنا غير مسؤولة عن تصرفاتها». بعد إنجاز البحث التمهيدي وتقديم الأظناء أمام العدالة لم تؤاخذ المحكمة الابتدائية بأكادير مالكة المنزل من أجل المنسوب إليها «إعداد منزل للدعارة « وحكمت ببراءتها لعدم كفاية الأدلة وانعدام حالة التلبس، في حين أدينت بشرى مكترية المنزل بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، بعد متابعتها بتهم السكر العلني وإعداد منزل للدعارة وحماية ممارسة البغاء وأخذ نصيب مما يحصل عليه الغير عن طريق البغاء، وحكم على الأجنبي وخليلته فاطمة بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ بعد متابعتهما بتهم السكر العلني والفساد، وتوبع المرشد السياحي بالسكر والتحريض على الفساد وأدين بنفس العقوبة الحبسية وبغرامة قدرها 3000 درهم.