اعتقل أمن الرباط، قبل أيام، بالمدينة العتيقة موظفا، وحجز لديه حوالي 300 قرص مدمج من الأفلام الخليعة، كما أصدر مذكرة بحث في حق مشتبه فيه آخر بالدارالبيضاء. وقام وكيل الملك بالرباط بإحالة الموظف الموقوف على قاضي الغرفة الجنحية في حالة اعتقال، حيث ناقش القضاة مساء أول أمس الاثنين الملف وحددت المحكمة الابتدائية غدا الخميس موعدا للنطق بالحكم في القضية. وأفاد مصدر «المساء» أن عناصر الأمن ضبطت المتهم الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، في حالة تلبس بحيازة الأفلام المقرصنة، وبيعها بسوق «الكزا» بالمدينة العتيقة بالرباط، حيث أشعرت المركز السينمائي المغربي بتفاصيل الأفلام المحجوزة، واستمعت الشرطة القضائية إلى الممثل القانوني للمركز، الذي أكد أن الأفلام التي يتم ترويجها من قبل المتهم الموقوف تحتاج إلى إذن مسبق من المركز السينمائي المغربي. من جهته، قال الحسين باعقيل، دفاع المتهم الموقوف إن النيابة العامة تابعت موكله بقانون النشر والصحافة وحقوق التأليف، كما تابعته بتهم تتعلق بالقرصنة، وأكد أن موكله تم اعتقاله بدون شكاية مباشرة، وهو ما يطرح تساؤلات حول الجهة التي دفعت مصالح الأمن إلى اعتقاله، وأوضح أن المركز السينمائي لم يتقدم بشكاية إلى مصالح الأمن قصد اعتقال المتهم، حيث أكدت محاضر الشرطة القضائية أن الضابطة القضائية ربطت الاتصال بالمركز السينمائي المغربي لحظة اعتقال الظنين بسوق «الكزا» بالرباط، لإعداد مذكرة حول حقوق التأليف، كما أضاف الدفاع أن محاضر التفتيش داخل منزل الموظف لا تؤكد أية محجوزات. وأقر الظنين أثناء الاستماع إليه أن شخصا آخر يأتي من الدارالبيضاء بالأفلام المقرصنة، و»يقوم ببيعها لمجموعة من بائعي الأقراص المدمجة»، حيث حدد أوصافه لعناصر التحقيق والتي أصدرت في حقه مذكرة بحث. وفي علاقة بالموضوع، طالب الدفاع المحكمة، مساء أول أمس الاثنين، بمشاهدة الأفلام المضبوطة داخل القاعة وبحضور القضاة، حيث خصصت الهيئة القضائية جلسة خاصة لمتابعة الظنين، وأخلت القاعة من الحضور، قبل أن يتراجع قاضي الغرفة الجنحية عن مشاهدة تلك الأفلام، لكونها تحتوي على مشاهد خليعة، وقام بإرجاعها إلى موظف بالمحكمة، بعد الانتهاء من مناقشة الملف.