كشف مصدر مسؤول ل«المساء» عن تفاصيل العقد المبرم بين محمد بودريقة رئيس الرجاء البيضاوي وحسن حرمة الله المشرف العام على الفئات الصغرى للنادي، وتبين من خلال العقد، الذي يمتد لأربع سنوات، أن تاريخ توقيعه يرجع لمنتصف شهر غشت. وينص العقد على تمكين حرمة الله من كافة الوسائل التي تساعده على الإشراف التقني على جميع الفئات وتكوين المؤطرين وبناء سياسة تقنية تعيد للفريق هويته، مقابل راتب شهري قدره 10 ملايين سنتيم ومنحة تقدر ب60 مليون سنتيم كل ستة أشهر، فضلا عن تعويضات أخرى، عبارة عن حوافز مالية كنسبة 10 في المائة من صفقة انتقال لاعب من الفئات الصغرى للرجاء إلى فريق آخر خارج أو داخل المغرب، و20 مليون سنتيم في حالة انضمام لاعب ناشئ إلى الفريق الأول وخوضه عشر مباريات في الموسم الرياضي، دون أن يحدد العقد ما إذا كان الأمر يتعلق باللاعبين الحاليين الممارسين في فريق الأمل أو اللاعبين الذين سيظهرون في عهد المشرف العام. وبعملية حسابية بسيطة فإن إجمالي المبلغ الذي سيحصل عليه المشرف العام للفئات الصغرى في عام واحد هو 240 مليون سنتيم دون احتساب نسب الفائدة في صفقات انتقال اللاعبين إلى أندية أخرى أو انضمامهم للفريق الأول الذي يشرف عليه امحمد فاخر، أي 960 مليون سنتيم خلال الأربع سنوات، مع الاستفادة من إجازة سنوية حددت في 45 يوما كل سنة. وإذا كان حرمة الله قد وضع أمر انتقاله إلى الإدارة التقنية للمنتخب الوطني، في حالة استدعائه لهذه المهمة، بيد الرئيس محمد بودريقة، إلا أن منطوق العقد يتحدث عن إمكانية الاستمرار في الإشراف التقني على الفئات الصغرى للرجاء حتى في حالة دعوته للمهمة ذاتها بجامعة كرة القدم، مقابل تقليص الراتب والمنح التي يتوصل بها من إدارة الرجاء البيضاوي بنسبة 50 في المائة، أي أن الأجر الشهري سوف لا يزيد عن 5 ملايين سنتيم والمنحة السنوية لن تتعدى 60 مليون سنتيم، طبعا إضافة إلى راتب الجامعة ومنحها، وكان حسن قد قال خلال تقديمه لرجال الإعلام بخصوص الأخبار التي تم تداولها حول إمكانية التحاقه بالإدارة التقنية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، «إذا تلقيت عرضا من الجامعة فالتحاقي من عدمه موكول لرئيس الفريق بودريقة، فإذا رخص لي سألتحق بالمننتخب وإذا رفض سأظل مع الرجاء، قبل المجيء إلى المغرب اتصل بي وكيل أعمال وقال لي إن الجامعة تلح في طلبي وأن منصبا تقنيا ينتظرني، وحين وصلت إلى الدارالبيضاء جددت الاتصال به فقال لي إن المسألة مسألة وقت ثم قطع اتصاله بي تماما، لقد كنت مديرا تقنيا للمنتخبات الوطنية سنة 1994 وأعرف الصعوبات التي واجهتني لحسن الحظ انتقلت إلى الخليج وإلا لانتهى بي الأمر في المعتقل».. ورغم توفر نسخة من العقد في إدارة الرجاء، إلا أن المكتب المسير ارتأى عدم الاستجابة لمراسلة غرفة المنازعات التابعة لجامعة الفهري، والتي طالبت الرجاء بنسخة من عقد كل من يوسف روسي وحرمة الله، قصد الفصل في التظلم الذي بعث به محامي روسي والذي صنف في خانة الطرد التعسفي، وحسب مصادر «المساء» فإن الغرفة بصدد تذكير إدارة الرجاء بمراسلة أخرى في نفس السياق. ومنذ تعاقد الرجاء مع حرمة الله إلا أن الرئيس مازال عاجزا عن الفصل في قضية المدير الرياضي يوسف روسي الذي يواصل الحضور بانتظام إلى مقر عمله بالنادي دون أن يمارس أي مهمة، بينما قام المشرف العام على الفئات الصغرى بتوزيع المهام على المؤطرين وتأطير مجموعة من المدربين الغير المنتسبين للنادي بتنسيق مع جمعية جافا، على غرار الدورات التكوينية التي أشرف عليها في كل من أكادير والجديدة والدارالبيضاء.
