قال مصدر مطلع من الغرفة الثانية للبرلمان إن الأحزاب السياسية تنتظر رجوع الملك محمد السادس، الذي يقوم حاليا بزيارة لفرنسا بعد زيارته للولايات المتحدة، لكي تبدأ مشاوراتها حول رئاسة مجلس المستشارين، خلفا لمصطفى عكاشة الذي توفي في الأسبوع الماضي. وأشار المصدر، في تصريح ل«المساء»، إلى أن رئاسة المجلس تخضع لمجموعة من المواصفات التي يتوجب أن تتوفر في الشخص المعني، من بينها حصول توافق حوله بين أحزاب الأغلبية وتوفر الخبرة السياسية والقرب من الدوائر العليا. ومع أن ولاية رئيس المجلس في الدورة التشريعية الحالية لم تبق منها سوى سبعة أشهر، قبل موعد الانتخابات الجماعية المقبلة وتجديد الغرف المهنية، فإن السباق بين الأحزاب المشكلة للأغلبية بدأ مباشرة إثر وفاة عكاشة الذي كان ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. ويسير المجلس في الوقت الحالي النائب الأول للرئيس، الحركي محمد الفاضيلي، حسبما ينص على ذلك القانون التنظيمي للمجلس، في انتظار انتخاب رئيس له. وتنقسم الأغلبية الحكومية بين دعم مرشح من حزب الاستقلال ودعم مرشح من حزب التجمع الوطني للأحرار، إذ يرى الاستقلاليون أنه من غير المقبول أن تكون لديهم الوزارة الأولى دون رئاسة أي واحدة من غرفتي البرلمان، كما كان الأمر مع حكومة عبد الرحمان اليوسفي، حيث كان الاتحاد الاشتراكي يرأس مجلس النواب، في شخص وزير العدل الحالي عبد الواحد الراضي، أما التجمع الوطني للأحرار فهو يدافع عن حقه في المحافظة على رئاسة المجلس، وأن توفره على الأغلبية العددية داخل المجلس، بعد اندماج فريقه مع فريق الأصالة والمعاصرة لفؤاد عالي الهمة، يعطيه الحق في الحصول على الرئاسة.