دخلت أحزاب الأغلبية الحكومية والمعارضة في سباق محموم من أجل الفوز برئاسة الغرفة الثانية بالبرلمان، بعد رحيل رئيسها مصطفى عكاشة نهاية الأسبوع المنصرم. وفي الوقت الذي يؤكد فيه إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في اتصال مع «المساء»، أن رئاسة الغرفة الثانية لا تدخل ضمن أولويات الأجندة السياسية للحزب بعد محطة المؤتمر الأخير، لأن الاتحاد يمارس السياسة بواقعية، قال مصطفى المنصوري، رئيس التجمع الوطني للأحرار، إن رئاسة الغرفة الثانية مكسب حصل عليه الحزب منذ سنة 2000، أي حتى قبل تشكيل الحكومة الحالية، ولا ينبغي التنازل عنه بدون تنازلات من قبل حلفائنا في الحكومة للحفاظ على توازن الأغلبية. وتقضي المنهجية الديمقراطية، حسب المنصوري، باستمرارية التجمع الوطني للأحرار على رأس الغرفة خاصة وأن الحزب يتوفر على فريق يتكون من 84 مستشارا بعد التحالف الأخير مع حزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن يستدرك قائلا: «لكن، مع ذلك أؤكد أننا لسنا منغلقين إذا كانت هناك معطيات جديدة يقترحها علينا حلفاؤنا». وحول الاسم المرشح لرئاسة الغرفة، رفض المنصوري الكشف عن أي اسم من أسماء فريقه. وفي هذا السياق، لا تستبعد بعض المصادر أن يدفع الأحرار في اتجاه ترشيح رجل الأعمال المعطي بنقدور، الرئيس الحالي للتجمع والمعاصرة، إلى شغل رئاسة الغرفة الثانية لكونه «يحظى برضى السلطة وبإجماع الفرق البرلمانية الأخرى، وقاد فريق الأحرار لمدة 14 عاما، وحظي بدعم فؤاد عالي الهمة لرئاسة فريق التجمع والمعاصرة بالغرفة الثانية». المصادر نفسها تؤكد أن المعطي بنقدور، رغم أنه من الجيل المؤسس للأحرار ودخل البرلمان منذ 1984، يبقى حاليا مرشح الهمة بامتياز في غياب منافسين من ال40 برلمانيا المحسوبين على فريقه. ويستبعد مصدر مطلع أن يدخل حزب الاستقلال في هذا السباق إلى الغرفة الثانية رغم أن عبد الحق التازي، الرئيس الحالي لفريق الحزب بمجلس المستشارين، لا يخفي طموحه إلى شغل هذا المنصب. مصدرنا يؤكد أن ما يهم الاستقلاليين في المرحلة الحالية ليس رئاسة الغرفة الثانية وإنما الحفاظ على الانسجام الحكومي لضمان استمرارية حزبهم على رأس الوزارة الأولى في شخص عباس الفاسي بأقل الخسائر. غير أن العائق الأكبر في سباق الأحرار لرئاسة الغرفة الثانية هو حزب الحركة الشعبية الذي يقوم حاليا، في شخص محمد الفضيلي، بتدبير الغرفة الثانية بعد رحيل عكاشة. وقال امحند العنصر، الأمين العام للحركة، في هذا السياق، في اتصال مع «المساء»: «نعم لدينا طموح إلى ترؤس الغرفة الثانية، وسنناقش هذا الأمر في اجتماعنا القادم لنحسم في الصيغة التي ينبغي أن نترشح بها». وذكر العنصر أن حزبه يتوفر على أسماء مؤهلة لشغل هذا المنصب، بينها محمد الفضيلي. لكنه يؤكد، في المقابل، أن حزبه ينتظر أن يعلن المجلس الدستوري عن شغور مقعد الغرفة الثانية ليتم انتخاب الرئيس الجديد في أجل لا يتعدى 15 يوما.