من المنتظر أن يحسم مجلس المستشارين، في 25 دجنبر المقبل، في اختيار رئيس جديد للمجلس، خلفا لمصطفى عكاشة الذي توفي في 13 نونبر الماضي، ويسعى حزب التجمع الوطني للأحرار إلى الاحتفاظ بهذا المنصب المهم، بالرغم من أن أحزابا أخرى لا تخفي تطلعها للوصول إلى الرئاسة. ويجد مصطفى المنصوري، رئيس حزب الأحرار، حرجا كبيرا في ترجيح كفة مرشحين من حزبه يتنافسون على هذا المنصب، فهناك من جهة المعطي بنقدور، رئيس فريق تجمع المعاصرة، المدعوم من الفريق البرلماني الذي يتجاوز أعضاؤه 80 برلمانيا (بعد تحالف الأحرار وفريق الهمة)، ثم هناك من جهة أخرى عبد القادر سلامة، الذي يرشح نفسه لهذا المنصب، بدعم واضح من محمد أوجار. ويسعى كثير من برلمانيي الأحرار في الغرفة الثانية إلى دعم ترشيح بنقدور، باعتباره المرشح الوحيد الذي يحظى بالإجماع وسطهم، ويعتبرون أن هناك مميزات كثيرة تؤهله لهذا المنصب، فهو رئيس الفريق البرلماني الذي لا ينازعه أحد، ويعد من مؤسسي حزب التجمع الوطني للأحرار، وكان برلمانيا منذ 1984 عن دائرة برشيد أولاد حريز، وتتميز علاقاته بالأحزاب الأخرى بالتوازن والبعد عن الصراع والمشاحنات. وفضلا عن هذه الخصائص فإن بنقدور يعد من أعيان منطقة برشيد، حيث تمتلك عائلته آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية، ويعد رئيس الاتحاد الوطني للفلاحة، ورئيس جمعية تهتم بإنتاج الحبوب، ومدير جريدة «الفلاح». لكن هناك جوانب أخرى ربما لا تلعب لصالحه، وتجعل مصطفى المنصوري، رئيس الحزب، لا يرتاح له، فبن قدور كان صديق الراحل مصطفى عكاشة ودعمه بشكل كبير في السباق إلى رئاسة حزب الأحرار. وفي انتخابات سنة1997 ، كان بن قدور الثاني بعد عكاشة في لائحة الحزب، وفازا معا في اللائحة التي حملتهما إلى مجلس المستشارين، ومنذ تلك الفترة وهو رئيس الفريق، إنه يعد باختصار نموذجا لتوجهات مصطفى عكاشة. كل هذه الاعتبارات جعلت بن قدور محسوبا على «تيار الدارالبيضاء الموالي لعكاشة»، والذي لم يسبق أن دعم المنصوري. أما على الطرف الآخر، فهناك عبد القادر سلامة رجل الأعمال الثري، الذي وإن كان لا يحظى بالتأييد لدى نواب الفريق البرلماني، لكنه بالمقابل يحظى بالتعاطف والتأييد من طرف مصطفى المنصوري، وإن كان هذا الأخير لا يبدي ذلك بشكل واضح، وأسباب هذا التعاطف لا تخفى على أحد في حزب الحمامة، فالمنصوري ينظر إلى سلامة باعتباره «ولد البلاد»، حيث ينحدران معا من منطقة الريف، كما لا ينسى المنصوري أن سلامة دعمه في السباق إلى رئاسة الأحرار بكل الوسائل، ووقف إلى جانبه ضد تيار الدارالبيضاء الذي كان يقوده الراحل عكاشة، ولذلك فإنه من غير المستبعد أن يسعى المنصوري إلى أن يرد الجميل لأحد مقربيه. لكن هناك اعتبار آخر قد يجعل المنصوري لا يراعي الاعتبارات الشخصية في تغليب كفة سلامة، بل ينظر إلى جوانب سياسية تمكنه من رأب الصدع داخل الحزب، بحيث يكون تجاوبه مع ترشيح بنقدور بمثابة إشارة إلى المصالحة مع «تيار عكاشة». لكن بعيدا عن هذه الحسابات الحزبية، هناك اعتبارات أخرى تتدخل في اختيار رئيس مجلس المستشارين، وتتعلق بتقييم القصر للشخصية التي يجب أن تكون في هذا المنصب الكبير، وهنا يقول مصدر مطلع من مجلس المستشارين إن السيرة الذاتية لكلا المرشحين معا تخضع للتدقيق والتمحيص من طرف الدوائر الأمنية التي تعد تقارير لرفعها إلى القصر، وربما يتم اللجوء إلى شخصية أخرى في حالة عدم الاقتناع بأي منهما، وهنا يطرح سيناريو آخر يقضي باحتمال اللجوء إلى اختيار الاستقلالي سعد العلمي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، لتولي هذا المنصب باعتباره ذا كفاءة وتكوين، على أساس إجراء تعديل حكومي جزئي يحصل فيه الأحرار على «مقابل» عن التخلي عن رئاسة مجلس المستشارين.